لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أن "الانتفاضة" التي قام بها القضاة خلال العام الماضي لا تبدو أنها قد انتهت. اليوم، بيد السلطة القضائيّة ما هو أكبر من تعليق المحاكمات: الانتخابات النيابيّة. يلوّح القضاة بالورقة الانتخابيّة، إضافة إلى الاعتكاف عن حضور الجلسات، بغية نيل ما يعتبرونه حقوقهم المهدورة من جراء سلسلة الرتب والرواتب.
وتابعت "الأخبار": "هذه هي تحديداً توصيات الهيئة الاستشاريّة في بيروت (هيئة منتخبة ومؤلّفة من 3 قضاة، عن قضاة التحقيق والنيابة العامّة والاستئناف)، والتي وافق عليها، إضافة إلى مجموعة كبيرة من قضاة بيروت، قضاة البقاع. وقد أعطت الهيئة مهلة للمسؤولين لتلبية مطالبهم حتى موعد الانتخابات الانتخابيّة، وإلّا فسوف يرفض هؤلاء ترؤس لجان القيد المعنيّة في واحدة من مهماتها بالتوقيع على نتائج الانتخابات النيابيّة الرسميّة وإعلان فوز المرشحين".
وأضافت "الأخبار": "جاء هذا التصعيد إثر تلمّس القضاة عدم جديّة السياسيين في الاستجابة لمطالبهم بتحسين واقعهم المادي والمعنوي واسترجاع بعض مما يعتبرونه حقوقهم، إضافة إلى أجواء يشيعها البعض عن إمكان سحب الأرقام الهاتفيّة المعطاة لقضاة التحقيق والنيابة العامّة. في المقابل، يتحدّث القضاة عن فجوة بين موقفهم وموقف "المجلس الأعلى للقضاء" الذي يفضّل الحوار على التصعيد".
(الأخبار)
