الارشيف / محليات

ظاهرة الكلاب الشاردة تابع.. طلب مهم من حاصباني الى المواطنين

دق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني جرس الانذار، ودعا البلديات عدم التلكؤ في معالجة موضوع الكلاب الشاردة.

وقال في مؤتمر صحافي عقده بشأن ظاهرة الكلاب الشاردة وتهديدها سلامة وصحة الموطنين: "الامر يهدد سلامة السكان وصحتهم، ومكافحة البلديات لهذه الظاهرة بالطريقة البيئية والقانونية تحد من جهة من خطر اصابة المواطنين ومن جهة اخرى من استخدام اللقاحات والامصال ومن الكلفة المالية بحيث يمكن ان تخصص لمعالجة مرضى اخرين".

ورأى "ان المطلوب من اصحاب الحيوانات الاليفة القيام بتطعيهما بشكل دوري وكذلك زيارة الاطباء البيطريين والاحتفاظ بسجلات التلقيح الخاصة بالحيوان، لانه على عكس ما هو معتقد القسم الاكبر من الاصابات ناجم عن حيوانات اليفة.

واشار الى انه "يجب عدم الاستخفاف حتى بالاصابة بالخدش لان الامر قد يهدد حياة الانسان في حال كان الحيوان مصابا بالكلب والمطلوب التوجه الى اي مركز من مراكز وزارة الصحة المخصصة لمكافحة داء الكلب لتلقي العلاج اللازم".

وكان استهل حاصباني مؤتمره بالقول:"يشهد لبنان في الاونة الاخيرة تفاقم ظاهرة الكلاب الشاردة التي تهدد سلامة المواطنين وارتفاع نسبة المصابين بعضات او عقور او خدوش. وهذا الامر زاد من الطلب على العلاجات المقدمة في مراكز وزارة الصحة العشرة المخصصة لمكافحة داء الكلب منتشرة على كافة الاراضي اللبنانية".

وتابع: "لقد استهلكنا في العام 2017 قرابة 5000 لقاح وامصال وقرابة 4500 لقاح وامصال في العام 2016. ولكن الاهم التوقف عند استهلاكنا في العام 2012 حيث كان حوالى 1400 لقاح وامصال.

وأضاف: "ان الارتفاع الحاد جدا في الاستهلاك منذ ذاك التاريخ حتى يومنا هذا ناجم عن قضية النزوح السوري، كون الاف العائلات تقيم في ظروف صعبة تعرضها للاحتكاك بالحيوانات البرية والكلاب الشاردة. ونحن مضطرون كوزارة صحة الى تأمين العلاج اللازم للنازحين كما للبنانيين على نفقة الدولة اللبنانية منعا لانتشار العدوى".

وقال: "منذ العام 2001 حتى العام 2018 لم تسجل سوى حالة وفاة واحدة بداء الكلب من اصل اكثر من 10 الاف حالة عولجت وهذه الوفاة ناتجة عن اعطاء معلومات خاطئة للجهاز الطبي. وفي المقابل سجلت 11 حالة وفاة في هذه الفترة لاشخاص لم يتوجهوا الى مراكز الوزارة لتلقي العلاج".

وأضاف: "ان الارتفاع الحاد جداً في الاستهلاك، دفع الى اجراء تعديل على البروتوكول المعتمد قبل تولينا الوزارة عام 2016، قضى بترشيد الانفاق منعاً للانقطاع اللقاحات كما جرى خلال صيف 2016".

وتابع: "وخلال تولينا مهام وزارة الصحة، وفي خطوة احترازية وجهت وزارة الصحة العامة في 17 تشرين الاول 2017 كتابا الى وزارة الداخلية والبلديات للايعاز الى من يلزم التعاون مع وزارة الزراعة لتلقيح الحيوانات البرية والكلاب الشرادة. كما شددنا على ضرورة قيام البلديات بالتعاون مع الجهات المعنية بمعالجة ظاهرة الكلاب الشاردة".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا