وفي هذا الإطار، علِم "لبنان 24" من مصادر مطلعة أن السلوك الإسرائيلي والأميركي في المفاوضات يوحي بأن تل أبيب باتت مستعجلة، ولم تعد قادرة على تمرير الوقت كما كانت تفعل في السابق، وذلك يعود لأسباب عديدة، منها الخسائر الإقتصادية التي تتكبدها نتيجة عدم قدرتها على جذب شركات نفطية للإستثمار في البلوكات الحدودية، كما أن أسعار التأمين التي تدفعها للشركات إرتفعت بشكل كبير نتيجة التوترات الإعلامية في المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن ثبات الموقف ورفضه للكثير من الحلول مثل تأسيس شركة مشتركة بين لبنان وإسرائيل، جعل تل أبيب في مواجهة "تفاوضية" مباشرة مع الشركات الأوروبية وخصوصا الفرنسية والروسية التي لُزمت الحقول اللبنانية، وتالياً فإنها وجدت نفسها غير قادرة على المماطلة لأسباب إقتصادية.
وأكدت المصادر أن إنتهاء المماطلة الإسرائيلية السابقة لعملية المفاوضات، لا تعني عدم عودته إليها بعد بدء المفاوضات، إذ إن هناك تخوفاً حقيقياً بأن تقوم إسرائيل بالتفاوض لمجرد التفاوض، وبهدف طمأنة الشركات التي ترغب بالتنقيب داخل حدودها، عندها تستمر المفاوضات إلى أجل غير مسمى من دون الوصول إلى حلّ، في المقابل تكون تل أبيب تستفيد من عمليات التنقيب من البلوكات الحدودية في حين أن لبنان لن يستطيع التنقيب بهذه السرعة في ذات البلوكات.
ورأت المصادر أن الشرط الأساسي الذي سيطلبه لبنان في حال بدء المفاوضات هو عدم بدء أي طرف بالتنقيب قبل إنتهاء التفاوض والوصول إلى حلّ.
ولفتت المصادر إلى أن مبدأ المبادلة والمقايضة بين البرّ والبحر لم يسقط بعكس كل ما يشاع، فالتحفظ اللبناني عليه كان سابقاً لبدء التفاوض المباشر، لكن يبدو أن تل أبيب مصرة على الحصول على بعض النقاط البرّية الحساسة، وهي مستعدة لتقديم تنازلات اساسية في المفاوضات البحرية، وما يستتبع ذلك من فتح بازات "مقايضة الأراضي" في المنطقة وهذا ما يتوافق روحية صفقة القرن.
