ما بعد عملية طرابلس ليس كما قبلها.. 'الذئب المنفرد' يحسم الجدل حول 'التدبير رقم 3'

ما بعد عملية طرابلس ليس كما قبلها.. 'الذئب المنفرد' يحسم الجدل حول 'التدبير رقم 3'
ما بعد عملية طرابلس ليس كما قبلها.. 'الذئب المنفرد' يحسم الجدل حول 'التدبير رقم 3'
كتب طوني عيسى في صحيفة "الجمهورية": ما بعد عملية طرابلس ليس كما قبلها. فحتى إشعار آخر، إرتاحت القوى العسكرية والأمنية من جدالات كانت على وشك أن تورِّطها في تجاذبات ذات طابع سياسي أو طائفي- مذهبي أو مالي، كالجدل الذي كان منتظراً حول التدبير الرقم 3..

بعد عيد الفطر، ستنطلق نقاشات الموازنة في المجلس النيابي. ولكن، على الأرجح، كثير من الكلام الذي كان البعض ينوي قوله سيقوم بـ"ابتلاعه"، خصوصاً ذلك المتعلق بالتدبير الرقم 3.

أساساً، لم يستكن قائد الجيش العماد جوزف عون بعد إخراج الموازنة من الحكومة. اختار مكاناً له رمزيته، هو متحف فؤاد شهاب، أبو الجيش وباني المؤسسات ونموذج المقاتل ضد الفساد، ليطلق كلاماً غير مسبوق حول التدابير العسكرية والفساد والسياسيين.

بدا العماد وكأنه استشرف ما سيجري - بعد ثلاثة أيام فقط - في طرابلس، فقال: "ربّما غاب عن بال البعض، بغير قصد أو بقصد، أنه على رغم من الاستقرار الأمني، فإن التحدّيات كبيرة سواء عند حدودنا الشرقية والجنوبية والبحرية أو في الداخل". وتحدث عن "نيات استهداف" من خلال مناقشة الموازنة "التي بدت مجحفة في حق المؤسسة". 

أعرب عن استيائه "إذ لم يُترك للجيش خيار تحديد نفقاته، وباتت أرقام موازنته مستباحة وعرضة للتحليلات، وكأنّ المقصود إقناع الرأي العام بأنّ الجيش يتحمّل سبب المديونية العامة… فما أفرزته الموازنة حتى الآن من منع التطويع بصفة جنود أو تلامذة ضباط ومنع التسريح يُنذر بانعكاسات سلبية على المؤسسة العسكرية بدءاً من ضرب هيكليتها وهرميتها مروراً بالخلل في توازنات الترقيات وهو أمر مخالف لقانون الدفاع". 

وذهب قائد الجيش إلى التحذير من "سلوك متعمّد لتطويق المؤسّسة العسكرية بهدف إضعافها وضرب معنويات ضباطها وجنودها". وقال: "عهدٌ ووعدٌ منّا بأننا لن نستكين". 

هذا الكلام الكبير كان نصف الطريق نحو إنهاء الجدل في ما يتعلق بموازنة الجيش. وجاءت عملية "الذئب المنفرد" عبد الرحمن مبسوط في طرابلس لتمنح هذا الكلام رصيداً كاملاً عشية جلسات الموازنة في المجلس النيابي. وبعد اليوم، لن تتمكن أي قوة سياسية من لعب ورقة التدبير الرقم 3 أو سواه من المسائل المتعلقة بالجيش.

الفكرة المتداولة هي أن يتولّى المجلس الأعلى للدفاع حسم هذه المسألة، لئلا يغرق فيها السياسيون ويحولوها مادة مساومة أو "حرتقة" متبادلة في ما بينهم. ولكن، الواضح أنّ الجيش وفق تأكيد قائده يريد أن تُترَك له مسألة موازنته وتقدير تفاصيلها، لأنّه الأدرى بحاجاته، مع التزامه التام مسار التقشف المطلوب، كما يفعل منذ سنتين. ففي العام الفائت، أعاد الجيش إلى الدولة أموالاً من موازنته لم يستخدمها.

في نظر بعض المتابعين، إنّ عمق المشكلة يكمن في انعدام الثقة بقرارات الطاقم السياسي. فالعسكريون، كما كل الشرائح الأخرى، مستاؤون من أنّ هذا الطاقم السياسي يرتكب الموبقات، ويرفض وضع اليد على المليارات الضائعة في المزاريب المعروفة، لكنه يستسهل أخذ اللقمة من أفواه الضعفاء.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى