هذا المرشح سيصرف مليار ليرة وقد يصل إلى 3.. الصوت التفضيلي "بئر بترول"!

تحت عنوان "ما يقوله مُتخصصون في "التزوير والــطعون والمال الإنتخابي" كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": "مع اقتراب المهل الدستورية المؤدّية الى فتح صناديق الإقتراع في السادس من أيار المقبل، وُضع قانون الإنتخاب على مشرحة مجموعة من الاختصاصيّين لمعاينة الثغرات التي تسمح بالتزوير والتي تقود الى الطعن أمام المجلس الدستوري، فكانت عملية تفنيد لا تتنكّر لِما لحظه القانون من محاولات لوَقف استخدام المال الإنتخابي والتي أُبطلت في معظمها أمام اعتماد الصوت التفضيلي. فما الذي أدّت إليه هذه المعاينة؟".

وتابع: "يتفرّغ الخبراء في القانون لتقدير الحالات الممكنة للقيام بأعمال التزوير والتحضير للسيناريوهات الخاصة بها، توصّلاً الى رَسم المقاربات القانونية والدستورية قياساً على حجم الإحتمالات الواردة، والتي ستقود حتماً الى اللجوء في المرحلة التي تلي الإنتخابات الى الطعون امام المجلس الدستوري، على قاعدة أنها الخطوة اللازمة التي سيلجأ إليها أيّ متضرّر من أيّ خرق للقانون.

وعلى هذا المستوى من البحث، يرصد الخبراء إضافة الى ضرورة اللجوء الى مجلس النواب لتجميد العمل بالمادة 84 الخاصة بالبطاقة المُمغنطة منعاً لأي طعن محتمل ومضمون، أنّ الكثير من التحسينات التي جاء بها القانون الجديد للتخفيف من حدة أعمال التزوير والسعي الى تداركها كما بالنسبة الى المال الإنتخابي قد اتّخذت".

وأضاف: "وعلى رغم الهامش الواسع الذي أعطاه القانون لجهة تشريع صرف "المال الإنتخابي"، والذي أقرّ بحق أصغر مرشّح في أصغر دائرة انتخابية صرف ما يوازي المليار ليرة لبنانية، وقد يصل بحده الأقصى الى 3 مليار تقريباً، تتزايد المخاوف من سَعي البعض الى تجاوزه على قاعدة القول إنّ الصوت التفضيلي هو "بئر البترول" الحقيقي في هذه الإنتخابات".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.