سليم صفير رئيساً لجمعية المصارف: لنعيد الثقة لمشروع الدولة

انتخب سليم صفير رئيسا جديدا لجمعية المصارف، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور سليم صفير خطاباً جاء فيه: "بشكر وسائل الإعلام ومتابعتها لشؤون القطاع المصرفي ومواكبتها إلنا اليوم. كما بِتْوَجّه بِالشِكِرْ لكل الزملاء بالقطاع، ولاسيما أعضاء مجلس إدارة جمعية المصارف على الثقة اللّي منحوني ياها، وحمّلوني من خلالها مسؤولية رئاسة الجمعية بهالظروف الإستثنائية.

إقتصادنا عَمْبِيواجه تحديات رح نَعْمُل كل جهدنا لمواجهتها، وتعزيز مستوى هالقطاع الحيوي بما يُعَزِّزْ الوضع الاقتصادي ويؤَمِّن الاستقرار الاجتماعي العام المطلوب وطنياً، فنعيد الثقة لمشروع الدولة.

هالأمر بيتطلب منّا عمل جدّي على مُسْتَوَيَيْن/ داخلي وخارجي، لمتابعة النجاحات اللي قدرت الجمعية تحققها بمسيرتها المستمرة من أكتر من 60 سنة. أنا بشكر كل اللي سبقوني بهالمسؤولية طوال هالفترة، والمرحلة الجاية بتتطّلب جهدنا المشترك لتحقيق الآتي:

- تطوير حضور الجمعية كعامل مُؤَثِّر برسم السياسة الإقتصادية والمالية والضرائبية بالبلد، والسّعي مع المسؤولين لإستشارة الجمعية قبل أخذ القرارات بهالشَّئِن.

-إستكمال هيكلية الأنظمة المعمول فيها ضمن الجمعية لجعلها أكتر إنتاجية.

-تعزيز شبكة التواصل المستدامة مع الهيئات الإقتصادية المختلفة والإدارات الرسمية المعنية.

-تطوير استراتيجية الإعلام ووسائل التواصل لتقريب المسافات مع كل الشرائح المجتمعية، وإيصال الصورة الحقيقية عن القطاع بما يعنيه التّصدّي للحملات اللّي عَمْتِسْتَهِدْفو.

-تعميق التنسيق مع حاكمية المصرف المركزي والجهات الرقابية بهدف إستكمال تطوير الأنظمة المصرفية المعمول فيها وتحسين أداءها، وتأكيد التزامنا المطلق بالمعايير والإجراءات الدولية.

-إنشاء وحدة متخصصة بكفاءات عالمية، مُهِمّتها متابعة تَطَوُّر الأنظمة المصرفية العالمية وتأمين حضور فاعل إلنا بالندوات الدولية.

-تعزيز إمكانات الجمعية من خلال تطوير جهاز الأبحاث والدراسات، والإهتمام المباشر بمناطق الانتشار، بهدف التفاعل مع القوى الاقتصادية اللبنانية بالخارج، وهي إِحدى أهم ركائز الإقتصاد اللبناني.

اليوم ابتدأت مرحلة جديدة مْنِتْأَمَّل من خلالها نحقق فَرق لمصلحة الوطن والإقتصاد والشعب. رح نكون مِنْفِتْحين على كل الأفكار والاقتراحات الّلي مُمْكِن تْساهم بتحسين حضور الجمعية وتطوير آدائنا الاقتصادي، ومن حقّ كل مصرف يوصّل صوتو للجمعية، بمعزل عن حجمو، لأنو الجمعية للكل".