كتبت صحيفة "الأخبار": "يقول وزير الاتصالات محمد شقير إنّ "الحصرية في تقديم خدمات القيمة المضافة (VAS)، في قطاع الهاتف الخلوي، ممنوعة لأي إنسان". فمنذ بداية تسلّمه مهماته الوزارية، يتحدّث رئيس الهيئات الاقتصادية عن أنّه يريد الإقدام على خطوتين في ما خصّ هذا النوع من الخدمات غير الأساسية ("الرنات" والألعاب...): "إعادة حقّ الدولة، عبر رفع النسبة التي تدخل إلى الخزينة العامة من الخدمات"، وفي الوقت نفسه استمرار "حصول مُقدمي خدمات القيمة المضافة على حقوقهم". انطلاقاً من هذه الفكرة، قرّر شقير تقديم لائحة إلى "ألفا" و"تاتش"، تضم 18 خدمة "قيمة مضافة"، تُقدمها ثماني شركات "جديدة". 5 من الخدمات الـ 18 ــــ على الأقل ــــ مُفعّلة أصلاً، ولا تُشكّل أي "قيمة مضافة"، كما أنّ شركتي الخلوي لا تريان أي حاجة فعلية لها. الطريقة التي تُحاول بها الوزارة إجبار "ألفا" و"تاتش" على توقيع العقود مع الشركات الثماني الجديدة، والسعي المستمر إلى "تلزيم" قطاعات أساسية في الخلوي تُقدمها الشركتان ــــ كخدمة التجوال الدولي Roaming ــــ إلى القطاع الخاص، يُوحيان كأنّ شقير يتعامل مع "الاتصالات" بوصفه بالكامل قطاع "خدمات إضافية"، الغاية منه تحصيل مداخيل إضافية من المواطنين، لتعويض تراجع إيرادات التخابر الصوتي".
