اسبوع حاسم
وأكد مصدر مطلع على الحركة الحاصلة على خط عين التينة - خلدة - كليمنصو - الشالوحي لـ"الديار" أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما لحل حادثة الجبل.
وكشف المصدر أن هناك 3 خيارات على الطاولة، فاما يسلم رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط المطلوبين الـ10 الذين ما زالوا متوارين بعدما تم تسليم نحو 5، واما تتم احالة الملف الى المجلس العدلي، ليبقى خيار أخير يجري التداول به حاليا في حال فشل الخيارين السابقين ويقول بتطيير الحكومة. وقال المصدر: "قوى 8 آذار وبخاصة الحزب الديموقراطي اللبناني والتيار الوطني الحر وحزب الله صف واحد في هذه المواجهة، وان كان رئيس المجلس النيابي الذي يقوم بدور الوسيط يبدو منحازا أكثر الى حليفه الاستراتيجي وليد جنبلاط." وبالتالي اذا تقرر على خط بعبدا - خلدة - الشالوحي تطيير الحكومة فإن حزب الله لن يخالف حليفيه لأن ما حصل الأحد أزعجه كثيرا وبالتحديد فكرة اغلاق المناطق، لأنه أبرز المتضررين منها، علما انه كان قد انزعج سابقا من موقف "الاشتراكي" خلال زيارة وزير الصحة جمال جبق الى راشيا، أضف أنه يرفض كليا سياسة الاستفزاز التي تؤدي الى الاخلال بالأمن وبخاصة ان هدفه الاساسي في هذه المرحلة يبقى الحفاظ على الاستقرار الداخلي".
وتشير المعلومات الى انه وفي حال السير بخيار تطيير الحكومة، فإن جنبلاط قد يكون أبرز الخاسرين لأن هناك من يدفع لتغييبه عن اي تشكيلة جديدة.
الحكومة ليست محاصرة
في المقابل، نفت مصادر وزارية مطلعة لـ"النهار" امكان ان تكون الحكومة باتت محاصرة بأزمة فعلية وتوقعت ان تثمر المساعي الجارية لمعالجة تداعيات التطورات الامنية الاخيرة، فان المعطيات الجدية التي برزت في اليومين الأخيرين لم تحمل مؤشرات متفائلة بالتوصل سريعا الى حلول حاسمة لانهاء تداعيات حادث قبرشمون وطي المطالبة باحالة ملف الحادث على المجلس العدلي.
وأفادت معلومات ان اتصالات سياسية يتولاها أكثر من مرجع لتعبيد الطريق أمام عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، بعد أن تهدأ الاجواء، وان الخطوط مفتوحة بين الرؤساء الثلاثة لازالة كل المعوقات التي تحول دون انعقاد المجلس، وان كلا من رؤساء الجمهورية ومجلس النواب نبيه بري والوزراء يقوم بما يلزم على هذا الصعيد، خصوصاً ان الاوضاع داخليا وخارجيا لا تحتمل المزيد من الخلافات السياسية والضغوط الاقتصادية المطلوب معالجتها في التئام مجلس الوزراء أولاً ومن ثم مجلس النواب وفي شكل خاص اقرار الموازنة.
وأشارت المصادر لـ"اللواء" إلى ان ما يبت في موضوع الإحالة الى المجلس العدلي عاملان اساسيان هما طبيعة التحقيقات ومسار القضية برمتها علما ان موضوع الأحالة هو من اختصاص مجلس الوزراء.
وأكدت المصادر الوزارية لـ"اللواء" ان لا بحث حالياً في انعقاد مجلس الوزراء، في ظـل انقطاع الاتصال بين الرئيسين عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وبين الأخير والوزير جبران باسيل، أقله في الإعلام، مشيرة إلى أن البحث في عودة الحكومة إلى الانعقاد، رهن بسلوك ثلاثة مسالك بالتدرج: قضاء، فأمن، فسياسة، والبداية تسليم جميع المطلوبين وقالت هناك لوائح محددة بأسمائهم تسلمتها الاجهزة الامنية المعنية، او القاء القبض عليهم وفق استنابات قضائية.
وقالت: هذه هي الخطوط العريضة التي حددها رئيس الجمهورية منذ البداية، وهو لا يغير موقفه.
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة أصيبت بندوب، يسعى الرئيس الحريري لتجاوزها، لكنها استدركت قائلة أن من الصعب إيجاد حلحلة سريعة لتحديد موعد الجلسة.
واشارت المصادر الى ان الرئيس عون لم يبادر بالتدخل المباشر شخصيا، لكنه يبادر الان عبر تكليف اللواء عباس ابراهيم بالتواصل مع الفريقين المعنيين بماجرى في الجبل كي يتم تسليم المطلوبين كما كلف الاجهزة الامنية بتنفيذ الاستنابات الامنية بحق المطلوبين. وهو سبق وتدخل في موضوع حادثة الشويفات وهو يتحرك بواسطة المؤسسات الامنية والقضائية وفقا للقوانين المرعية.
وافادت المصادر نفسها ان اتصالات اللواء ابراهيم لا تزال قائمة ونقلت عن الرئيس عون قوله انه يراهن على تعاون الأطراف كي يقوم القضاء بعمله كاملا.
حزب الله على خط الحلحلة
وفي سياق متصل، لفتت صحيفة "الديار" الى ان حزب الله يتحرك بعيدا عن الأضواء ومنذ وقوع الحادثة على خط المعالجة الفاعلة والجذرية للحادثة لتفادي تكرارها. وتشير المصادر الى انه بعدما كان متكاتفا مع بري بمقاربة الحل، اضطر الأخير للانحياز الى جنبلاط نظرا للعلاقة التاريخية التي تجمعهما، ما استدعى دخول مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم على خط المعالجة. وتضيف المصادر: "حتى الساعة، تم حل 50% من "المشكل"، وهو لن يصبح ناجزا قبل تسليم كل المطلوبين المنتمين الى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يطالب ايضا بتسليم نحو 4 من مرافقي الوزير صالح الغريب بحجة أنهم شاركوا باطلاق النار"، وهو ما لن يشكل مشكلة، بحسب المصادر، فاذا تم تسليم كل المطلوبين الاشتراكيين فلن يكون هناك مانع بتسليم المرافقين الـ4.
معطيات جديدة بيد القضاء
وعلمت "اللواء" ان الأجهزة الأمنية اصبحت تمتلك معلومات موثقة وقيمة عما جرى في عاليه لاسيما في مسألة اطلاق النار.
وافادت مصادر وزارية مقربة من رئيس الجمهورية ان الرئيس ميشال عون يتبلغ تقارير تباعا بمستجدات قضية احداث الجبل في الوقت الذي ينشط فيه قائد الجيش ومدير المخابرات في متابعة تفاصيل القضية وكذلك الأمر بالنسبة الى الأجهزة القضائية بعدما توافرت معلومات عن منفذي الأحداث اذ ان البحث عن المتورطين لا يزال مستمرا.
