حرص وليد جنبلاط على استيعاب العاصفة، فانطلقت حركته من زوايا ثلاث:
الأولى، تمثّلت في توحيد البيت الدرزي، من خلال اجتماع المجلس المذهبي حول جنبلاط الذي اختار أن يطلق مواقف توحيدية، مُبدياً استعداده للحوار والاقرار بوجود تعدّد درزي، وفيما كان يخاطب الوجدان الدرزي التوحيدي الذي يعطي الوحدة الدرزية الاولوية وقت الصعاب، كان النائب طلال ارسلان يهاجم جنبلاط بعنف معطياً الانطباع أنه جزء من الانقسام الدرزي، وهذا ما لا تستسيغه الطائفة الدرزية. تقصّد جنبلاط أن يسحب الاوراق من خصومه الدروز لإحراجهم، وطوّر اتصالاته السياسية في اتجاه الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري، لإيجاد شبكة أمان، حيث كان لتوقيت اللقاء أهمية كبيرة حَدت المعارضة الدرزية الى إرسال الوزير صالح الغريب الى عين التينة لقطع الطريق على انفتاح جنبلاط.
الثانية، تمثّلت باستيعاب ما حصل من مداهمات فجر ليل حادثة قبر شمون، فالبيان الاشتراكي الذي وصف المداهمات بالهمجية، إنقلب خطاباً اشتراكياً معتدلاً في اليوم التالي وصل الى حد قول جنبلاط انه تحت القانون. في خلفية ما حصل، تقول معلومات إنّ تلك المداهمات جرت من دون رضى ومعرفة الجهات المعنية، وأريد منها نصب فخ تصطدم فيه هذه الجهات بالبيئة الدرزية، ليخرج الفائز مزهوّاً بإصابة خصمين عنيدين في ضربة واحدة. إستعان جنبلاط بخبرته المتراكمة، وقبِل بتسليم عدد من لائحة الاسماء التي قدّمها ارسلان، واشترط توقيف مطلقي النار من الطرف الآخر، وغير المفاجئ أنّ إطلاق النار على مبادرة اللواء عباس ابراهيم، أتى من نواب التيار الوطني الحر ووزرائه الذين رفضوا تكليف أي مسؤول التفاوض مع "القتلة"، كما رفضوا تحييد أجهزة أمنية عن التحقيق، في إشارة الى رفضهم تولّي فرع المعلومات التحقيق في الحادثة، علماً أنّ أصداء هجوم النائب ارسلان على مدير المخابرات العميد انطوان منصور، ارتفعت، في مقابل الايحاء بأنّ مرجع التعامل مع المؤسسة العسكرية هو وزير الدفاع الياس بوصعب.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.