مواد قابلة للانفجار تنتظر الهيئة العامة!

تختتم لجنة المال والموازنة مطلع الاسبوع المقبل اجتماعاتها المتعلقة بدراسة مشروع موازنة العام 2019، حيث من المرجح أن تعقد آخر جلسة الاثنين او الثلاثاء، للانتهاء من دراسة المواد العالقة والتصويت عليها، كما تقول مصادر نيابية مشاركة في الاجتماعات، تمهيداً للجلسة العامة التي يرجح أن يدعو إليها الرئيس نبيه بري في 15 تموز الجاري لإقرار الموازنة.

مواد كثيرة جرى تعليقها على مدة 27 جلسة للجنة المال والموازنة؛ بعضها احتاج إلى إعادة صياغة وتصحيحات شكلية، في حين أن مواداً أخرى لا تزال عالقة ويصفها أحد النواب بالمتفجرة، وتتصل بـفرض رسم الـ2  في المئة على البضائع المستوردة، وإخضاع معاشات التقاعد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور، وتنظيم بيع الأرقام المميزة وفرض رسوم عليها، ووقف التوظيف في الإدارات العامة لمدة ثلاث سنوات، ووضع حدّ أقصى لتعويضات وملحقات الرواتب التي يستفيد منها العاملون في الإدارات العامة، إذ لا يزيد مجموعها خلال سنة مالية واحدة عن 75% من مجموع الرواتب الأساسية في السنة نفسها، وفرض إقتطاع شهري على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين بنسبة 3% من الراتب كبدل طبابة واستشفاء. فهذه المواد كانت ولا تزال محط إشكالية كبرى بين المعنيين لكون الحكومة تعول عليها،  من منطلق أنها مواد اصلاحية وتشكل موردا أساسياً لتغذية الموازنة ورفع ايراداتها على قاعدة أن أي تعديل عليها من شأنه أن ينعكس سلباً على أرقام الإيرادات.

لقد عقدت اجتماعات عديدة هذا الاسبوع للجنة المال لجوجلة وتجميع الاعتراضات والاراء التي أدلى بها النواب أثناء مناقشتهم للمواد محط الخلاف إضافة إلى ما انجزته بعض اللجان الفرعية التي جرى تشكيلها على هامش الاجتماعات، وذلك بهدف إعادة صياغة المواد العالقة على قاعدة التوفيق بين الاتجاهات المتعارضة. وفي السياق، زار النائب ابراهيم كنعان وعدد من النواب رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم الجمعة ووضعه في آخر ما توصلت إليه النقاشات، علما أن مصادر نيابية أكدت لـ"لبنان24" أن اللجنة تتجه إلى رفع رأيين متعارضين حول بعض المواد العالقة إلى الهيئة العامة كي يتم البت بها، بعد تعذر الوصول إلى صيغة موحدة، مرجحة أن تشهد اجتماعات الهيئة العامة نقاشات ساخنة نظراً لتضارب المواقف.

وبحسب المعلومات، فإن لجنة المال تنتظر الصياغة التي سيقدمها وزير المال علي حسن خليل حيال المادة 63 المتعلّقة برسم 2 في المئة على البضائع المستوردة، علما أن هناك رأيا يعتبر أن خليل سوف يكتفي بتعهد الحكومة أن تصدر لاحقاً لائحة بالسلع غير الأساسية التي ستخصع للرسم النوعي، في حين أن بعض النواب يصر على عدم ترك هذا الأمر للحكومة وتضمين هذه المادة السلع التي سيطالها الرسم النوعي حتى لو كانت بالمئات.

أما في ما خص فرض اقتطاع شهري على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين بنسبة 3% من الراتب كبدل طبابة، فإن التوجه العام داخل اللجنة يميل إلى تخفيض النسبة ما بين 1.5  و2 في المئة، أما تأخير التسريح فينتظر إيجاد صيغة يتم التوافق عليها مع قيادة الجيش.

في حين أن النقاش لا يزال مفتوحا حول ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية، بين أن يكون شطر  معفى أو أن تخفض النسب. وعلى خط المادة 26 المتصلة بتنظيم بيع الأرقام المميزة للسيارات، فإن اللجنة التي شكلت بمشاركة ممثل عن وزارة الداخلية، وضعت تصورا بديلاً يقوم على تعديل الأرقام التي وردت في المادة، وأتاحت لكل من يملك رقما مميزا ولا نية لديه لبيعه أو التجارة به أن يحتفظ به.

وليس بعيدا، فإن هناك اعتمادات كثيرة في مختلف الوزارات جرى تعليقها وبصورة خاصة في موازنة الاتصالات. ولذلك من المفترض، بحسب المصادر النيابية أن يتم في اجتماع اللجنة الأخير تحديد الموقف النهائي من هذه الاعتمادات التي لو جرى تخفيضها فإنها سوف تخفض العجز في الموازنة.