لا يزال الحزب "الديمقراطي اللبناني" مصراً على إحالة الملف إلى المجلس العدلي، في حين تتجه الأنظار إلى سلسلة اللقاءات التي يعقدها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتسليم المطلوبين واستكمال التحقيق.
وأشارت مصادر متابعة إلى أن "الفكرة التي سوق لها رئيس مجلس النواب نبيه بري كمبادرة منه لنزع فتيل التوتر الأمني والتعطيل الحكومي، تقوم على أن تتم متابعة حادثة "قبرشمون" من القضاء العادي، وأن يعطى الوقت الكافي للتحقيقات الجارية على أكثر من مستوى من أجل كشف حقيقة ما جرى.
وإذا تبين من التحقيق أن ما جرى يندرج في سياق الجرائم التي تُحال إلى المجلس العدلي لتهديدها السلم الأهلي، فلتحل إليه.
ومع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من إجازته أمس، شهدت السرايا الحكومية حركة اتصالات كما أوفد الحريري مستشاره الوزير السابق غطاس خوري للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون.
وقالت مصادر سياسية متابعة لـ"الجريدة"، أمس، إن "خوري حمل إلى عون رسالة شفوية من الحريري مفادها بأن البلاد لا تحتمل المزيد من المناكفات وأن عودة الحياة السياسية الطبيعية أمر ضروري".
وأضافت: "شدد خوري لعون على المخاطر الاقتصادية التي تحدق بلبنان وأهمية انعقاد مجلس الوزراء في أقرب وقت".
