'مجزرة' صرف المعلمين بدأت: 400 فقدوا عملهم العام الماضي.. وهذه التفاصيل!

كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "عددهم العام الماضي وصل إلى 400: "المجزرة الصيفية" لصرف المعلمين بدأت!": " صرف المعلمين، في تموز من كل عام، او ما اصطلح على تسميته بـ"مجزرة الصيف"، يحصد المئات كل سنة. العام الماضي وحده، وصل عدد المصروفين إلى 400، لكونها كانت السنة الأولى التي يطبق فيها قانون سلسلة الرتب والرواتب. هذه السنة، ليس في حوزة نقابة المعلمين معطيات وافية وأرقام نهائية بعد عن أعداد المصروفين في كل المدارس، إلا "أننا نتابع الحالات التي نتبلّغ بها"، بحسب رئيس النقابة رودولف عبود.

"المجزرة" التي تجري تحت غطاء قانون تنظيم المدارس الخاصة الذي يعود الى خمسينيات القرن الفائت، يسودها تحايل على القوانين و"أكل حقوق" المصروفين، وضغوط يمارسها المديرون على المعلمين لتقديم استقالات مسبقة، إضافة إلى إلزامهم بتوقيع براءة ذمة تفيد بأنّهم استوفوا كل حقوقهم. علماً بأنّهم، في بعض الحالات، لا يكونون قد حصلوا على كامل رواتبهم ومستحقاتهم. بحسب عبود، ليس مبرراً أن يعتبر إقفال الشُّعب سبباً اقتصادياً، وبالتالي حرمان المعلم من تعويض إضافي إلى تعويضه الأساسي، كما في حال الصرف التعسفي. كما أنه "ليس مفهوماً أن يحصل صرف جماعي من المدرسة نفسها في عامين متتاليين"، على غرار ما حصل في بعض مدارس الحكمة.
ولعل أغرب ما في عمليات الصرف أن إدارات المدارس تبلّغ المعلم أو المعلمة بقرار صرفه/ها شفهياً أو عبر "الإيمايل". فيما المادة 29 من القانون واضحة في هذا الشأن ولا لبس فيها، إذ تعطي الحق لرئيس المدرسة بأن يصرف من الخدمة أي معلم، شرط أن يرسل إليه كتاباً مضموناً مع إشعار بالتسلم قبل الخامس من تموز، ما يعني أنّه لا يعتد بأي تبليغ يجري بأي طريقة أخرى. كما لا يتردد المديرون في صرف ناشطين نقابيين، علماً بأنّ المادة 29 تنص على أنه "يعتبر من قبيل إساءة استعمال الحق صرف أي فرد من أفراد الهيئة التعليمية من الخدمة لتقيده بمقررات نقابته أو مطالبته بحقوق أقرها القانون".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.