منذ عدّة أيام، باتت إحالة قضية قبرشمون إلى المجلس العدلي أمراً واقعاً مع وقف التنفيذ، لا شيء يوحي لكل الأطراف أن إعادة تفعيل الحكومة ممكناً من دون حسم مسألة المجلس العدلي، فـ"التيار الوطني الحرّ" الذي حاول رئيسه عدم الظهور كرأس حربة في هذه القضية، بدا أنه أحال الأمر إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي ذهب بعيداً في مواجهة رئيس "الاشتراكي" وليد جنبلاط.
ووفق مصادر مطلعة فإن عون أبلغ الوسطاء الذين زاروه أنه لا يمكن عقد جلسة لمجلس الوزراء من دون الإنتهاء من مفاعيل أحداث قبرشمون.
في المقابل، إعتمد "حزب الله" الأسلوب الذي إعتمده مع اللقاء التشاوري، إذ أكد أنه يقف مع إرسلان حتى النهاية، وسيؤيد أي قرار يتخذه الأخير، لذلك بات الضغط في الحكومة يسير على مسارين، المسار الأول: سياسي دستوري مرتبط بالشريك الفعلي بالتسوية الرئاسية ميشال عون، والمسار الثاني: مرتبط بالتوازنات والفيتوات التي يستطيع الحزب فرضها.
تعتبر المصادر أن هذه التطورات أدت إلى ليونة كبيرة لدى جميع الذين يرفضون المجلس العدلي، إذ بات النقاش يتمحور كيف سيتم إحالة القضية إلى المجلس العدلي، وما الذي يمكن تقديمه لرئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط لعدم كسره.
فالهروب من كسر جنبلاط لا يعدو كونه محاولة لإقناع الحريري بالتسوية المقبلة، ودفعه إلى عدم وضع أي فيتو عليها.
وتشبه المصادر الليونة الجنبلاطية في قضية المجلس العدلي، بتلك التي حصلت خلال تشكيل الحكومة، إذ ربط التنازل بالحصول على مكتسب سياسي ما.
كل هذا المسار يرعاه مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي يطرح السير بالمجلس العدلي مقابل تسليم الطرفين جميع المطلوبين من جانبهما، وهذا الأمر قد يرضي جنبلاط إلى حدّ ما، ولا يؤدي إلى كسره، وفق ما تؤكد المصادر.
وتلفت إلى أن رئيس الحزب "الإشتراكي" يؤكد أن لا تسوية قبل أن يعترف الطرف الآخر أنه متورط في الحادثة بدوره، ويسلم من كانوا مع الموكب وشاركوا في إطلاق النار.
وتشير المصادر إلى أن هناك طرح إضافي يقوم على تسليم الحزب الديمقراطي المسؤول عن إطلاق النار في أحداث الشويفات، وهذا الأمر الذي لا يريد إرسلان إدخاله في التفاوض حتى اللحظة.
وتضيف: "بالرغم من ذلك، يبدو الرئيس عون غير معارض لهكذا إجراء، الذي يعتبر أن ما حصل في الشويفات بمثابة اعتداء على هيبة العهد كان يمكن تجنبه.
وترى المصادر أن إرسلان يبدي بدوره إيجابية في مسألة تسليم المطلوبين، وهذا ما بدأ يعلنه علناً، بالرغم من قوله أن المطلوبين لديه هم شهود وليسوا متهمين.
