حادثة قبرشمون وقطع الحساب... بطلا 'فيلم' جلسات المناقشة
يعود النواب اليوم، وهو اليوم الثالث على التوالي، إلى مناقشة الموازنة العامة، في جلستين صباحية ومسائية، على أن تعقد جلسة مسائية غدًا الجمعة.
فقد تميز اليوم الثاني (أمس) في ساحة النجمة بإرتفاع حدّة وتيرة النقاش، وزاد التوتر السياسي العام من حرارة الجلسة المسائية ولا سيما في السجال الكلامي بين "التيار الوطني الحرّ"، و"القوات اللبنانية"، على خلفية "إزدواجية المواقف"، ثم في الاشتباك الكلامي بين وزير الدفاع الياس بو صعب والنائب الاشتراكي وائل ابو فاعور.
وبدا من اجواء اليوم الطويل امس ان عقدة قطع الحساب مربوط حلّها بحل عقدة قبرشمون، وأنه اذا ما استمرت الجهود تراوح مكانها في ما يخص معالجة حادث البساتين، فان الحل المرجح هو ايجاد اقتراح اعطاء الحكومة مهلة 6 اشهر لانجاز قطوعات الحساب.
وفيما توالت مداخلات النواب موالاة ومعارضة داخل القاعة العامة كانت الحركة تنشط خارجها سعيا الى ايجاد مخرج لمشكلة قبرشمون كشرط لازم لانعقاد مجلس الوزراء من اجل حسم موضوع قطع الحساب ايضاً.
وابرز ما جرى خلال الجلسة النهارية اجتماع الرئيس الحريري مع الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس والنائب وائل ابو فاعور، واعلانه بعد ذلك عن عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل بعد جلسات الموازنة.
لكن هذا التصريح لم يعكس حقيقة استمرار الخلاف حول قضية قبرشمون ومراوحة المواقف في شأنها.
وبقي الرئيس بري على رغم ترؤسه جلسة الموازنة على تواصل وتماس في ما يجري خارج القاعة مطلعا على نتائج الاجتماعات والمداولات من نائبه ايلي الفرزلي ومعاونه السياسي الوزير خليل.
ودخل على خط التحرك ايضاً الوزير سليم جريصاتي الذي أكد أن البحث مستمر وهناك تقدم لكنه يحتاج الى مزيد من الاخذ والرد.
وبالفعل فقد جرى اجتماع مساء على هامش الجلسة المسائية بين الرئيس الحريري والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي حضر الى المجلس واكد "ان الامور تسير بايجابية انشاء الله». ولدى خروجه اكتفى بالقول ان الامور ليست سلبية. وحضر الاجتماع الوزيران الياس بو صعب وسليم جريصاتي.
ثم دخل الرئيس الحريري الى القاعة العامة وبدا ان الاجتماع والاتصالات لم تصل الى نتيجة ايجابية وحاسمة. وقالت مصادر مطلعة ان الامور ما زالت تراوح مكانها.
واكد النائب طلال ارسلان مساء "ان موقفنا ثابت ولا بديل عن المجلس العدلي".
اما الحزب التقدمي الاشتراكي فبقى يشدد على تسليم المطلوبين من جانب الحزب الديمقوراطي مثلما فعل الحزب التقدمي الاشتراكي لاستكمال التحقيق قبل أي إستنتاج.
ووفق مصادر مطلعة فإن الامور لم تحسم لكن هذا لا يعني انها وصلت الى طريق مسدود، مشيرة الى ان الاجتماعات والمحاولات ستستمر وان اللواء ابراهيم سيواصل تحركه ايضاً.
وابرز ما جرى خلال الجلسة النهارية اجتماع الرئيس الحريري مع الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس والنائب وائل ابو فاعور، واعلانه بعد ذلك عن عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل بعد جلسات الموازنة.
لكن هذا التصريح لم يعكس حقيقة استمرار الخلاف حول قضية قبرشمون ومراوحة المواقف في شأنها.
وبقي الرئيس بري على رغم ترؤسه جلسة الموازنة على تواصل وتماس في ما يجري خارج القاعة مطلعا على نتائج الاجتماعات والمداولات من نائبه ايلي الفرزلي ومعاونه السياسي الوزير خليل.
ودخل على خط التحرك ايضاً الوزير سليم جريصاتي الذي أكد أن البحث مستمر وهناك تقدم لكنه يحتاج الى مزيد من الاخذ والرد.
وبالفعل فقد جرى اجتماع مساء على هامش الجلسة المسائية بين الرئيس الحريري والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي حضر الى المجلس واكد "ان الامور تسير بايجابية انشاء الله». ولدى خروجه اكتفى بالقول ان الامور ليست سلبية. وحضر الاجتماع الوزيران الياس بو صعب وسليم جريصاتي.
ثم دخل الرئيس الحريري الى القاعة العامة وبدا ان الاجتماع والاتصالات لم تصل الى نتيجة ايجابية وحاسمة. وقالت مصادر مطلعة ان الامور ما زالت تراوح مكانها.
واكد النائب طلال ارسلان مساء "ان موقفنا ثابت ولا بديل عن المجلس العدلي".
اما الحزب التقدمي الاشتراكي فبقى يشدد على تسليم المطلوبين من جانب الحزب الديمقوراطي مثلما فعل الحزب التقدمي الاشتراكي لاستكمال التحقيق قبل أي إستنتاج.
ووفق مصادر مطلعة فإن الامور لم تحسم لكن هذا لا يعني انها وصلت الى طريق مسدود، مشيرة الى ان الاجتماعات والمحاولات ستستمر وان اللواء ابراهيم سيواصل تحركه ايضاً.
