وأشار عون إلى أنّ "مطالب اصحاب مصانع الرخام وغيرهم من الصناعيين، ستكون محور رعاية مباشرة من خلال خطة النهوض الاقتصادي التي ستعمل الحكومة على تطبيقها تعزيزا لقطاعات الانتاج، "بعدما تبين أنّ الاقتصاد الريعي الذي اعتمد على مدى أعوام لم يحقق النمو الاقتصادي المأمول". وأكّد أنّ "إجراءات عدة ستعتمد لتصحيح الخلل الذي أصاب النظام المالي خصوصا والاوضاع الاقتصادية عموما".
وكان رئيس النقابة المهندس ابراهيم الملاح شكر عون على دعمه الاجراءات الحمائية التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً للصناعة الوطنية، ومنها مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت، متمنياً أن "تصل الاجراءات المتخذة الى خواتيمها السعيدة، لأنّ فرص النهوض بالاقتصاد الوطني متاحة وتعزيز الصناعة الوطنية مدخل اساسي لذلك".
وطالب الملاح بـ"مكافحة التهريب عبر المعابر غير الشرعية، ومكافحة التهرب الضريبي عبر المعابر الشرعية براً وبحراً وجواً، ووقف الإغراق الحاصل من خلال وضع ضوابط إجرائية تسمح بها منظومة التجارة العالمية، ومكافحة المنافسة غير المشروعة من مؤسسات غير لبنانية او غير مرخصة تعمل خارج اطار الانظمة والقوانين، وتحفيز التصدير عبر دفع رديات للصناعيين ودعم الرأس المالي التشغيلي من خلال هندسة مالية شبيهة بالتي اقرت للمصارف، وإعادة تخمين الاصول الثابتة والمعدات والجرد".
كذلك عرض نجم الواقع لاقتصادي في البلاد، معتبراً أنّه من دون تفعيل الانتاج "لا يمكن تأمين دورة اقتصادية متكاملة، فالتقشف يؤدي الى المزيد من الانكماش، بينما زيادة الانتاج تؤدي الى زيادة حجم الاقتصاد وتأمين فرص العمل وتنشيط الدورة ككل".
وقدم نجم الخطوط العريضة لخطة إنقاذية للصناعة، مقترحاً "التركيز في صناعتنا على حاجة السوق الداخلي اولا لخفض فاتورة الاستيراد، وما يفوق عنه يصدر"، ولافتا الى أن "الصناعات ليست في اساسها تصديرية".
وعرض عدداً من المطالب لتشجيع الصناعيين، أبرزها اعتماد فواتير المصدر المصدقة من غرف التجارة والصناعة العالمية ومقارنتها مع ما يقدم للجمارك اللبنانية، واقفال كل المعابر غير الشرعية بشكل نهائي ووضع نقاط تفتيش اضافية على مداخل كل المحافظات، وتزويد كل المعابر والمداخل الى لبنان بالسكانير لتشديد الرقابة وضبط الوضع، وتكليف الجمارك بمؤازرة القوى الامنية بمداهمة الشركات التي يشتبه بإدخالها بضائع بشكل غير شرعي، ووضع حماية جمركية سواء من خلال رسم مقطوع حمائي على الاصناف التي وردت الى رئاسة الحكومة والوزارات المعنية، وإن برسم جمركي على المواد التي يصنع مثلها في لبنان من 10 إلى 15% مع اعفاء المواد الاولية والآلات والمعدات".
كذلك اقترح وضع هندسة مالية للصناعة بحيث تعطى حوافز ورديات مالية على التصدير بين 15 و25 %، وإعادة برمجة الديون المتوجبة لمصارف مع الصناعيين على مدى 7 سنوات مع سنتي سماح بفوائد مخفضة وخفض الفوائد على الصناعيين من قبل المصارف اقله 5% عن الفوائد الرائجة واعتبار هذا التخفيض مساهمة من قبل المصارف لإنعاش الاقتصاد مما يدر عليهم حركة مصرفية واعدة، إضافة الى منح تسهيلات للصناعيين وتأهيل المناطق الصناعية، ووقف المصانع غير المرخصة، واعطاء الافضلية للصناعة الوطنية في تلزيمات الدولة، وخفض الرسوم البلدية على الصناعيين واعتماد تعرفة كهربائية خاصة للمصانع وغيرها.
