من المفارقات العجائبية في لبنان والتي تبدو عصيّة على الفهم بالنسبة للعالم أجمع، هي أنّ أيّ شيء ضمن الـ 10452 كلم مربعاً هو وجهة نظر قابل لتفسيرين مختلفين حدّ التناقض الكلّي. وهذا الواقع المنافي لأيّ منطق يسري على النصوص القانونية والدستورية أيضًا، التي تشكل في منظومات الدول مرجعًا لا لُبس فيه ينظّم أمور البلاد والعباد. إحدى حلقات المسلسل اللبناني الطويل في التفسيرات المختلفة للنصّ الواحد، تسري اليوم على المادة 95 من الدستور، الأمر الذي نتج عنه تجميد مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، وصولًا إلى الإشكال الحاصل حول المادة 80 من قانون الموازنة.
بات محسومًا أنّ رئيس الجمهورية لن يربط مصير الموازنة بالمادة 80 ، لاسيّما وأنّ وضع البلد يتطلب الإسراع في نشر الموازنة عشية صدور تقارير وكالات التصنيف. في هذا السياق لفت النائب الآن عون عبر "لبنان 24" إلى خيارات تُدرس داخل تكتل "لبنان القوي" لمعالجة إشكالية المادة 80 "فالموازنة لها اعتباراتها وحاجتها، ونحن حكمًا بحاجة لنشرها خصوصًا أنّ الظروف صعبة، أمّا المادة 80 فستأخذ مسارًا مستقًلا في معالجتها".
يدرس "التيار الوطني الحر" خيار تقديم اقتراح قانون معجّل مكرر لمعالجة ملاحظاته حول هذه المادة، وهو مدرك لأرجحية سقوط اقتراحه بالتصويت، فحتّى "حزب الله" لن يصوت إلى جانبه، وهو الذي يواجه انتقادات من قبل الناجحين من الطائفة الشيعية لسكوته عن تجميد مراسيم تعيينهم. والأمر وفق مقاربة النائب عون يتخطّى مسألة هؤلاء الناجحين "فهم ضحية هذه الإشكالية، التي ستبقى قائمة وستتكرر لاحقًا ما لم نذهب باتجاه حوار حيال هذا الخلل الكبير في الإدارة، وبالتالي لا بدّ من تفاهم يحقّق حدًّا أدنى من التوازن والتمثيل داخل الدولة".
والإشكالية وفق عون تبدأ من تفسير المادة 95 من الدستور التي تشكّل أصل الخلاف "بحيث تتحدث المادة عن مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني، فكيف تُترجم عمليًا هذه المقتضيات؟ الأمر برسم شركائنا في الوطن ونريد أجوبة حول هذه الهواجس. من هنا يجب أن يسبق اقتراح القانون نقاش وحوار بين المكونات، من شأنه أن يحسم مصير ليس هؤلاء الناجحين الحاليين فحسب بل كلّ المسار الإداري في المرحلة اللاحقة".
تجدر الإشارة إلى أنّ الفقرة بـ من نص المادة 95 تنصّ على ما يلي "تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني، باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها، وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة ". هذه الفقرة بالنسبة لعدد كبير من المكونات واضحة لا تحتمل التأويل، وهي أنّ المناصفة محصورة بوظائف الفئة الأولى أو ما يعادلها، وبالتالي لا تسري على مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، وهم من الفئات الثالثة الرابعة والخامسة. ولكن بالمقابل يقرأها "التيار الوطني الحر" بطريقة مغايرة منطلقًا من عبارة "مقتضيات الوفاق الوطني"، معتبرًا إنّها تحمل تفسيرًا مختلفًا. هذا الأمر بنظر البعض "شعبوية يلجأ إليها رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل ليصرفها لاحقًا داخل الشارع المسيحي على قاعدة تقديمه لنفسه على أنّه من يحارب لتحصيل حقوق المسيحيين".
في مجال آخر يرفض عدد من النواب من كتل مختلفة مقولة "تهريبة المادة 80" في الهيئة العامة. نائب في كتلة "الجمهورية القوية" علّق على الأمر بالقول "ليس صحيحًا أنّها هُرّبت بل نُوقشت، وكان للنائب جورج عقيص من كتلتنا مداخلة حولها وحصل تصويت".
بدوره أكّد النائب أنور الخليل في حديث لـ "لبنان 24" مناقشة المادة المذكورة "فالموازنة نوقشت في الهيئة العامة مادة مادة، وفي حال فعلًا لم يحصل تصويت حول المادة 80، حريّ بالمعارضين أن يرفعوا أيديهم بالنظام طلبًا للكلام ويكشفوا عدم التصويت عليها".
وأكثر من ذلك لفت الخليل إلى أنّ نص المادة أُضيف خلال الجلسات الأخيرة لمناقشة الموازنة في لجنة المال والموازنة، ورئيس اللجنة هو النائب ابراهيم كنعان عضو تكتل "لبنان القوي"، فكيف يستوي مفهوم تهريبها وهي التي وردت إضافتها النهائية في لجنة المال. وأضاف الخليل "بعض الجهات السياسية لا يرضيها تطبيق المادة 95 من الدستور في مباريات مجلس الخدمة المدنية أي حصر المناصفة في وظائف الفئة الأولى، ولكنّ اليوم المطالبة بسريان التوازن الطائفي على الفئات الرابعة والخامسة مضحكة".
في المحصلة لا يبدو في الأفق اللبناني سوى مشهديات أزمات، لا تنتج حلًا في الغالب، ولا تطمئن لبنانيًا إلى عيشه ومستقبل أولاده، بل تدفع بالمسيحي والمسلم على حدّ سواء نحو الهجرة إلى أوطان تمنحهم حقوقًا بمعزل عن هوياتهم المذهبية والطائفية.
