أصدرت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة بلاغاً أشرات فيه الى أنه: "بتاريخ 8/2/2018، وردت شكوى من القضاء المختص الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، مقدمة من احدى المواطنات، ضد (م. ر.، مواليد عام 1986، لبناني ) بجرم قدح وذم وتشهير وتهديد بالقتل عبر الفايسبوك والواتساب.
باستماع المدعية، صرحت بانها على معرفة بالمدعى عليه، وحصلت بينهما علاقة استمرت لحوالي اسبوعين، وانه كان يقوم بتصوير العلاقة الجنسية بواسطة كاميرا فيديو دون ممانعة منها، وبإرسالها له صورها وهي عارية.
غير ان الاخير اقدم على سرقة حسابها الإلكتروني على موقع الفايسبوك، وعمد من خلاله على التواصل مع جميع الاصدقاء الشبان، موهما اياهم بانها هي التي تتحدث معهم عن امور جنسية، ومرسلاً لهم صورها التي بحوزته، ويعدهم بملاقاتهم لإقامة علاقة جنسية، بغية الاستحصال منهم على دولارات وتشريجات هاتفية.
ولدى معارضتها له هددها بخطف ابنها، وبقتلها في حال لم تساعده، كما سرق شريحة هاتفها واجبرها على تسجيل مقطع صوتي يتضمن طلبها الحصول على بطاقة تشريج لإرساله كرسالة صوتية عبر تطبيق "Whatsapp"، كي يتمكن من انجاح عملياته الاحتيالية.
بتاريخ 23/2/2018 وفي محلة شتورا، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من المكتب المذكور من توقيفه.
بالتحقيق معه، اعترف بانتحال صفة المدعية عبر الفايسبوك، وبتواصله مع الضحايا وايهامهم بإقامة علاقات جنسية معهم، وعندما كان يشعر انهم بدأوا يشكون به، يلجأ الى الاستعانة بالمدعوة (ل. ع.، مواليد عام 1995، سورية) للتواصل معهم، التي تم توقيفها واعترفت بما نسب اليها.
وقد تبين ان (م. ر.) من اصحاب السوابق بجرم ابتزاز فتيات بالمال وافعال منافية للحشمة تحت التهديد بالمس بسمعتهن ونشر صور ومحادثات وفيديوهات يملكها.
اودع الموقوفان القضاء المختص بناء لإشارته.
إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين والمقيمين والنازحين، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير انفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات لأن من شأنه أن يجعل المبتزين يتمادون في جرائمهم ويكررونها.
