تحت عنوان: "الحريري سيسمع كلاماً كبيراً في واشنطن وينساه!"، كتب طوني عيسى في "الجمهورية": فيما تذهب ابنة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الجامعة في واشنطن، يرافقها هو وكأنه طالب يستعدّ لتقديم امتحان صعب... أمام الإدارة الأميركية. في السنتين الأخيرتين، لم يعد الحريري يحبُّ هذه المواقف المحرجة. لكن للظروف أحكاماً. بالأمس، حلّ الأميركيون مشكلته، وأنقذوا البلد والحكومة وجنبلاط و14 آذار من مأزق خطِر. فكيف لا يسأل خاطرهم؟...
سبق أن تبلَّغ الحريري وسائر المسؤولين اللبنانيين دعوات واضحة إلى فكّ ارتباط الدولة بـ"الحزب"، بدءاً من توليه وزارات سيادية أو خدماتية أساسية، لكنهم لم يتجاوبوا. فوزارة الصحة هي اليوم في يد "الحزب"، وكذلك غالبية القرار السياسي.
لا يرتاح الأميركيون إلى هذا "التراخي". ويعتقدون أنهم منحوا القوى السياسية اللبنانية تغطية لفك ارتباطها بـ"الحزب"، من خلال رفع مستوى العقوبات عليه وإضعاف مصادر تمويله. وفي اعتقادهم أنّ العقوبات دفعت "الحزب" إلى "التواضع" نسبياً، واعترافه بحاجته إلى قوى أخرى تدافع عنه. وهذه ورقة يمكن لهذه القوى أن تستخدمها لمساومة "الحزب" والتخفيف من نفوذه.
طبعاً، العديد من هذه القوى (14 آذار تحديداً) يقول للأميركيين إن "التنظير" من واشنطن سهل. وأما مواجهة "الحزب" وسلاحه في بيروت فهو مسألة شاقّة. وجزئياً، تفهَّمت إدارة ترامب هذا المنطق، لكن الفريق الجديد المعني بالشرق الأوسط وإيران يرى أن في الإمكان "مقاومة" النفوذ الإيراني أكثر.
وعشية زيارة الحريري، قدَّم هذا الفريق إثباتاً لصحّة نظريته. فبيان السفارة الأميركية، دفاعاً عن جنبلاط، أوقف الهجمة عليه وأجبر الجميع على العودة إلى التوازن. وفي رأي بعض المطلعين أن البيان جرى إعداده أساساً في واشنطن وتولَّت عوكر إصداره. وبهذا النموذج، يمكن للحريري أن يوسّع هامش المناورة للحدّ من تنامي نفوذ "الحزب" وإمساكه بالقرار السياسي.
وهذه النظرة تلتقي مع نظرة الرياض التي عبّرت عنها أزمة الاستقالة، في تشرين الثاني 2017. وصحيح أن الحريري نجح يومذاك- بدعمٍ فرنسي- في تسويق نظريته القائلة بالمراهنة على الوقت لإضعاف "الحزب"، لكن واشنطن والرياض مرَّرتا الأزمة مرحلياً، وطلبتا منه التشدُّد قدر الإمكان مع "الحزب"، وقد وعدهما بتحقيق ذلك في الانتخابات النيابية (ربيع 2018) والحكومة الناتجة منها والإدارة. لكنّ شيئاً من ذلك لم يتحقق.
