كتبت هيام عيد في صحيفة "الديار" تحت عنوان "آلية ترسيم الحدود ثابتة.. و"اسرائيل" تراجعت": "مع استمرار التباين في عملية تقييم المحادثات التي أجراها رئيس الحكومة سعد الحريري في واشنطن، تبدو بلورة الموقف الاميركي الفعلي من مجمل الملفات اللبنانية مؤجلة حالياً، وذلك بانتظار التفسيرات لما طرحه الرئيس الحريري في لقاءاته وفق مصادر رئيس الحكومة بالنسبة لملف ترسيم الحدود البرية والبحرية في آن وصولا الى ضرب موعد زمني من اجل استئناف المفاوضات في هذا الشأن، ترتدي طابعاً لافتاً من حيث الدلالة على التركيز الاميركي، ولو غير المعلن، على الاسراع في فتح الطريق أمام سير كل مراحل التفاوض من النقطة التي وصلت اليها وساطة السفير دايفيد ساترفيلد. وأوضحت المصادر ان هذا المعطى لا يلغي ثبات الموقف اللبناني المعلن منذ بدء الوساطة الاميركية، والذي عبّر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ اللقاء الاول في عين التينة مع السفير ساترفيلد، والذي يحظى بتوافق سياسي واسع.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر السياسية ان التوتر المحدود الذي برز اخيراً على خلفية زيارة رئيس الحكومة وما طرحه فيها من "التزامات" امام المسؤولين الاميركيين، قد زال بسرعة وفور عودة الحريري الى بيروت وخصوصاً وان حزب الله وبشكل خاص، كما اضافت هذه المصادر، لم يلحظ اي مشكلة في كل المواقف الصادرة عن رئيس الحكومة في واشنطن وذلك بصرف النظر عن بعض التسريبات والتعليقات الصادرة عن بعض النواب. ولذا فان المشهد السياسي الداخلي سيتبدل سريعاً وفق المصادر نفسها، بعيداً عن كل ما رافق لقاءات الحريري من استهداف في بيروت وأدى الى رفع وتيرة ردة فعله في كلامه في المطار بالامس، واضافت ان دور الوساطة الذي تقوم به اميركا لا يخضع لأي تعديلات، ولكن الموقف اللبناني منه غير خاضع كذلك لاي تأثيرات خصوصاً من قبل واشنطن، بل على العكس، فإن خارطة الطريق التي تتضمن الثوابت اللبنانية في عملية ترسيم الحدود، لم تتغير بصرف النظر عن الموقفين الاميركي او "الاسرائيلي" وتحالف الطرفين في مقاربة كل ملفات المنطقة.
وفي الموازاة اعربت المصادر ان المشهد النهائي في هذا الملف، يتجه الى الاتضاح في ايلول المقبل حيث من المقرر استئناف الحراك الديبلوماسي الاميركي بعد استلام دايفيد شينكر مهام ساترفيلد والذي سيزور لبنان في 12 ايلول ويلتقي الرئيس بري لاطلاق مرحلة جديدة من المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية. وبالتالي، فان كل الشروط التي سبق وان وضعها لبنان من اجل الاستمرار في عملية الترسيم، لا تزال تشكل نقطة التقاء من قبل المؤسسات والمرجعيات ومجلس الوزراء من دون اي استثناءات، وكذلك فإن قواعد التفاوض التي تم ارساؤها في المرحلة السابقة عندما كان السفير ساترفيلد يتولى هذه المهمة، ستبقى نفسها، علماً ان المفاوض الرسمي هو الرئيس بري الذي يتولى ملف ترسيم الحدود البحرية وقد حدد السيادة الوطنية سقفاً لأي خطوة او موقف او شرط يضعه لبنان على هذا المستوى.
من هنا وانطلاقاً من هذه المعطيات قالت المصادر السياسية المطلقة ان الآلية التي تسير وفقها عملية التفاوض، وبصرف النظر عن المواقف الاميركية او حتى بعض القوى المحلية، لا تزال تتمحور حول التزامن ما بين ترسيم الحدود في البر كما في البحر اولاً وحول التأكيد واشتراط على دور ورعاية الامم المتحدة ثانياً وذلك مهما طالت الفترة الزمنية او عارضت "اسرائيل" هذه الشروط. وعليه، فان التحول في هذا الملف قد حصل من العدو الاسرائيلي الذي قبل ثم تراجع عن البنود التي طرحها لبنان ولا يزال موقفه ضبابياً رغم مواصلة واشنطن العمل في هذا الاطار وذلك وفق المعلومات المتوافرة اخيراً".
