والواضح، وفق معطيات ومعلومات المصدر النيابي، أن تصنيف مؤسسة "فيتش" الذي بلغ مرحلة متدنية جداً، هو بحد ذاته كافٍ لدق "جرس الانذار" على المستوى المالي والاقتصادي والاصلاحي، ولو أنّ هذه المؤسسة لم تذهب في تصنيفها أبعد من "-ccc" بناء على ما سمعه المسؤولون فيها من وعود القيام بخطوات جدية وواسعة في الاصلاح ومواجهة الهدر والفساد ورهان المسؤولين على بلوغ العجز 59،6 كما جاء نظرياً في قانون موازنة العام الحالي.
لكن المسألة الأخرى التي دفعت مؤسسة "ستاندرد" للإبقاء على تصنيفها بحدود "-b" بما جاء في تقريرها السابق، جاء ليس فقط بناء على المعطيات والوعود التي سمعها المسؤولين فيها من المعنيين في لبنان، بل بناء على جملة المراسلات التي كانت رفعتها لها هيئات مالية لبنانية لتطئنتها بان الوضع المالي والاقتصادي يسير نحو المعافاة في ضوء بعض الخطوات التي اقرها مجلس النواب والحكومة وباقي الهيئات المالية في ضوء الوعود برغبة الحكومة باللجوء الى اجراءات جدية وواسعة في موازنة العام 2020 كما كان الجانب الاخر غير المرئي الذي دفع بالمؤسسة المذكورة للابقاء على تصنيفها السابقة مجموعة من الاتصالات التي قام بها بعض المسؤولين مع جهات دولية مؤثرة، خاصة ما قام به رئيس الحكومة سعد الحريري مع جهات ومؤسسات دولية سياسية ونقدية واخرها ما اجراها من مباحثات في العاصمة الاميركية واشنطن.
إلا أنّ ما هو الاكثر أهمية اليوم، بعد صدور تقرير المؤسستين وقبل ذلك تقرير مؤسسة "موديز" ليس في تجاوز تداعيات التصنيف، ولو أن هذا الأمر شكّل فرصة إضافية أمام المسؤولين في لبنان لاطلاق مروحة واسعة من الاجراءات الجذرية لا تطال فقط الإصلاح المالي والاقتصادي، بل تتجاوز ذلك؛ إلى الاصلاح السياسي لأنّه من دون الأمر الأخير تبقى أي إجراءات مالية أو اقتصادية مجرّد "كسب للوقت" وتأجيل انفجار الازمة.
ولهذا يؤكّد المصدر النيابي المعني أن الوقت من اليوم وصاعداً لم يعد في مصلحة لبنان وماليته العامة، ولا في مصلحة استقراره الاقتصادي والنقدي، لأنّ الوقت بات قصيراً جداً، وليس هناك من امكانية لـ"الغنج" والاستمرار على توزيع المغانم والحصص وغض الطرف عن المحميات التي تهدر مئات ملايين الدولارات سنوياً ولا حتى المضي في سياسة توزيع الحصص في مواقع الفئة الاولى وغيرها، فاي تغافل عن منطق المحاصصة والتغطية على مكامن الهدر والفساد والاهتراء في كل مفاصل القطاعات المختلفة الرسمية والخاصة، يسحب بنفسه على كل القطاعات.
وعلى هذا الاساس، يؤكد المصدر أن موازنة العام 2020، سيتقرر على مضمونها الكثير مما هو مطلوب من اجراءات وخطوات، وما يترقبه المجتمع الدولي من صدقية فعلية في تنفيذ الوعود الى افعال وخطوات اعلامية حتى ولو كان الاصلاح السياسي بكل تجلياته لن يحصل في بضعة اشهر، وبالتالي الحكومة ومعها القوى السياسية على مستوى القرار في الدولة امام تحد استثنائي في الاشهر المقبلة.
