لا فائدة للطوارئ إذا لم 'يُقبع' الفساد من جذوره!

إنتهى اللقاء الحواري الذي إلتأم في بعبدا أمس الأول إلى تشكيل لجنة طوارئ، وليس إعلان حالة طوارئ، وما بين الأمرين فارق شاسع، إذا لم نقل أن الأولى تعني، كما درجت العادة، مقبرة المشاريع، فيما الثانية تعني إعلان الإستنفار العام على كل المستويات، وإشراك الناس بها ومن يمثلهم، وهم المعنيون بهذه الحالة أكثر من السياسيين، الذين يعتبرهم البعض سبب المشكلة في الأساس.

في الشكل تشمل الورقة التي تمت مناقشتها، والتي أعدّتها لجنة خبراء إقتصاديين، كل الإجراءات التي يمكن أن تخطر على البال، والتي كان يجب إعتمادها، تطبيقًا وليس فقط قولًا، منذ زمن بعيد، أو على الأقل، منذ بداية العهد الحالي، وهو الذي أتى تحت شعار "الإصلاح والتغيير"، وهو كان شعار "التيار الوطني الحر" وحلفائه، قبل أن يصبح معروفًا بإسم تكتل "لبنان القوي". وعلى رغم أن بعض هذه الإقتراحات لم يخل منها أي بيان وزاري، فإن ما ورد في هذه الورقة يصحّ نظريًا لأن يكون عنوانًا من عناوين "المدينة الفاضلة"، أو "البلد الفاضل"، ولكن عمليًا، وكما بات معروفًا فإن أي من هذه الإجراءات لم يكتب لها أن تبصر النور، وذلك بفعل سيطرة "مافيات" الفساد، التي لا لون لها ولا رائحة، وهي متغلغلة في كل دائرة من دوائر الدولة ومعشعشة في الأذهان قبل أن تكون واقعًا ملموسًا يعيث فسادًا في الأرض. وهذه "المافيات" هي التي حالت في السابق دون تنفيذ ما تمّ التوافق عليه، وهي نفسها تعود إلى تنفيس حماسة المتحمسين والوقوف في وجه أي عملية إصلاحية، وستتدخل في عمل لجنة الطوارئ، وستحّولها، كما سابقاتها، إلى لجنة ميتة وغير منتجة.

كان حري أن يخلص المجتمعون في بعبدا إلى إتفاق ضمني لكي تتم محاربة هذه "المافيات" بقوة، ورفع الغطاء عنها، لأن هذه "المافيات" موجودة في كل مكان، وهي متحكّمة بالقرارات كالأخطبوط، وتفرض ما يناسبها من إجراءات، وتنتقي من الخطط ما يتناسب مع ديمومتها.

فإذا لم تطبق كل هذه البنود الواردة في الورقة الإصلاحية في السابق فما هي الدوافع لتطبيقها اليوم، بغض النظر عن الضغوطات الخارجية، التي منحت لبنان مهلة لا تتخطى الستة اشهر، فهل سيستطيع تطبيق ما ورد في هذه الورقة إذا لم يصر إلى إجتثاث الفساد من جذوره؟

فالورقة الإصلاحية، كما بات معروفًا، تقترح مقاربة مبنية على ثلاثة محاور:

أولا ـ تصحيح المالية العامة وضبط الدين العام؛

ثانيًا ـ معالجة الخلل في الحساب الجاري؛

ثالثًا ـ بناء إقتصاد منتج تنافسي وإحتوائي، يُحقّق نموًا مستدامًا بمعدّلات مُرتفعة.

وتقول الورقة أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي موحّد وخطة وطنية لمكافحة الفساد والهدر وإصلاح الإدارة العامة وحوكمة رشيدة وتضامن قوى الإنتاج حول مشروع إنقاذي يفتح آفاقًا جديدة على الصعد المالية، الإقتصادية والإجتماعية.

وعلى رغم ما في هذه الورقة من إيجابيات تبناها اللقاء الحواري السياسي – الإقتصادي، فإن العبرة تبقى في التنفيذ، خصوصًا بعد الكلام الصريح الذي سمعه المسؤولون من المبعوث الفرنسي بيار دوكان، الذي شكك في إمكانية التوصل إلى إجتراح المعجزات في مهلة الستة أشهر المعطاة للبنان.