حمل الوزير سابا، الى الرئيس كرامي، لائحة سماها "نقدات الدكنجي"، كما يقول اهل القرى، لترشيد الانفاق، وسد مزاريب الهدر والفساد، ووقف التوظيفات السياسية في مؤسسات الدولة، وقدم لائحة بالمؤسسات، التي يمكن اقفالها، او دمجها في وزارات، لأن لا فائدة من وجودها، كمثل المكتب الوطني للدواء، ومؤسسة اليسار، ومنشآت النفط، مكتب الحبوب والشمندر السكري الخ... اضافة الى الفائض من الموظفين، وهو الموضوع المطروح منذ عقود، وكذلك مسألة التعويضات والتقاعد للموظفين، والتشدد في ضبط المشاريع بتفعيل عمل هيئات الرقابة، وتحديداً ادارة المناقصات.
وقد أثلج الوزير سابا، صدر الرئيس كرامي، عندما ابلغه ان الوفر على الخزينة، سيكون بحدود ملياري دولار، وقد يرتفع المبلغ، وهو ما ينعكس على الموازنة وتخفيض عجزها، لكن الحكومة لم يدم عمرها طويلاً، بعد اغتيال الرئيس الحريري في 14 شباط 2005، اذ استقال رئيسها في نهاية الشهر، ودخلت في تصريف اعمال، وذهب معها مشروع اصلاح مالي واداري، ودخل لبنان مرحلة الانقسام السياسي.
فالاصلاح، كان دائماً مطروحاً، حتى مع اول حكومات ما بعد الاستقلال، بسبب الفساد السياسي، ونهب الدولة، وفق ما ورد في خطابات القسم لرؤساء الجمهوريات المتعاقبين، وللبيانات الوزارية للحكومات، ولم يحدث اي تغيير، وفق مصدر حكومي سابق، الذي يرى في عهد الرئيس فؤاد شهاب محاولة لبناء دولة ومؤسساتها، لكن تدخل الجيش من خلال مخابراته (المكتب الثاني في السياسة)، افسد الاصلاح الذي كان ينشده الرئيس شهاب.
وتحاول الحكومة الحالية تقديم نفسها على انها اصلاحية، وطرح وزير المال علي حسن خليل، من ضمن افكاره الاصلاحية، الغاء مؤسسات ومصالح في الدولة، لا حاجة لها، حيث يبلغ العدد العام نحو 94 مؤسسة ومصلحة عامة، منها ما تم انشاؤه منذ عقود، وانتهت فعاليته، وحتّم الظرف او الحدث، انشاء مؤسسة او مصلحة، كما في مصلحة التعمير، التي قامت بعد الزلزال الذي ضرب مناطق في لبنان عام 1956، لمساعدة المتضررين، ولم يعد من حاجة لها، وقد الغيت بعد سنوات لينضم موظفوها الى وزارة الاسكان والتعاونيات التي انشئت فيما بعد، والغيت ايضاً، وكذلك في موضوع انشاء مجلس الجنوب، الذي كان حاجة مع الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب منذ نهاية ستينات القرن الماضي، فان وجوده قد لا يكون ضرورياً اليوم، يقول المرجع، وكذلك وزارة المهجرين كما صندوق المهجرين بعد استنفاد عملهما.
فالمؤسسات والمصالح، التي يمكن الغاؤها، يجب ان تخضع لمعيار الحاجة اليها او عدمها، وتوجد بين 16 و20 مؤسسة ومصلحة قد انتفت الحاجة لها، وهناك مؤسسات لا يمكن الغاؤها، لو لم تكن فاعلة، كمثل مصلحة السكك الحديد، ولكن اذا جرى تفعيلها، فهي حاجة ضرورية للبنان، اذ يكشف محمد شمس الدين من "الوكالة الدولية للمعلومات" عن ان مؤسسات مسجلة على الورق وصدرت فيها مراسيم، لكن غير موجودة عملياً، كمثل المؤسسة العامة للاحتفالات الرياضية، كما ان المؤسسة العامة للاستهلاك انشئت لغرض معين، لتسويق المنتوجات المحلية، لكنها غير مفصّلة، وان الحديث عن ابقاء المؤسسة الوطنية للودائع، يجب ان يخضع للنقاش، حول اهمية دورها اذا فعلت، والموضوع نفسه يطرح على المؤسسة الوطنية للاستخدام".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
