يعقوبيان: نحن بدولة 'كل مين إيدو إلو'.. وعلى الشعب أن يُحاسب!

رأت النائب بولا يعقوبيان أنّ "عجلة التشريع تسير بوتيرة كبيرة لناحية الغزارة في اقرار المشاريع واقتراحات القوانين"، لافتة إلى أنّ "العمل التشريعي مهما كان كبيراً تبقى هناك ثغرات لناحية عملية تحديث القوانين التي تحتاج إلى تطوير بما يتلاءم ومتطلبات العصر"، مشيرة إلى "وجود هيئة في مجلس النواب لتحديث القوانين، إلا أن عملها يسير ببطء".

وأشارت يعقوبيان إلى أنّ "هناك ما يفوق الـ 50 قانوناً لم تنفّذ لغياب الهيئات الناظمة لها". ولفتت إلى أنّ "المشكلة لا تتعلق بالهيئات إذ أن هناك قوانين لا تحتاج إلى هيئة ناظمة إنما ما يعوق تنفيذها هي عملية الالتفاف على القانون بما يتناسب ومصالح السياسيين"، مؤكّدة أنّ "القوانين ان طبقت يأتي تطبيقها بشكل استنسابي وهناك أمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى.

ورأت "أننا لسنا بدولة قانون ومؤسسات بل بدولة "كلّ مين إيدو إلو"، والأمر لا يتعلق بعدم تطبيق القانون فحسب بل الدستور أيضاً".

وأشارت يعقوبيان في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية إلى أنّ "هناك قوانين أقرها مجلس النواب ولم تأخذ طريقها الى التنفيذ كقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون حق الوصول الى المعلومات، وسألت لماذا الخشية من هذين القانونين تحديداً، لافتة الى أن "السلطة السياسية مجبرة على اقرار بعض القوانين في رسالة منها الى الخارج".

ورأت أنّ "هناك منظومة فساد متكاملة ومغطاة من رؤوس كبيرة تؤمن لها الحماية وان هذه المنظومة هي المسؤولة عما وصلت آلية أوضاع المؤسسات والإدارات الرسمية من تدهور أفقد المواطن ثقته بدولته".

وشددت على "ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة وتمكينها للقيام بدورها الذي يمنحه القانون في مكافحة الفساد".

وقالت يعقوبيان إنّ "اللبنانيين كانت أمامهم فرصة في الانتخابات النيابية الأخيرة لإحداث تغيير نوعي، إلا أنهم أعادوا انتخاب هذه الطبقة السياسية، اذا أحوالهم من وراء أفعالهم"، لافتة إلى أن "هذه الطبقة صدقتها الناس فهي كلما تصارعت اعتقدنا ان احدا معه حق وقديس والثاني شيطان"، ورأت أن "على الشعب أن يحاسب ويقول لست راضياً ولكنّه يخضع للدعاية من ذات الأشخاص الذين يملكون الاعلام والقضاء والخدمات والرواية التي يخبروننا عنها دائما".

وأعلنت يعقوبيان أنها وقعت على طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قطاع الخليوي، مبدية خشيتها من "تمييع هذا المطلب واضاعته في البازار السياسي"، مشيرة الى أن "المطلوب تشكيل لجان تحقيق في قطاعات أخرى، أولها قطاع الكهرباء الذي كلف الدولة اللبنانية ملايين الدولارات التي كانت كافية لإنارة قارة آسيا"، مشددة على انه آن "الأوان لوضع حد لكل التجاوزات والسرقات والسمسرات التي تتسبب في إهدار المال العام".

ورأت أنّ "هناك ملفات لا تقل أهمية بل هي تشكل خطورة لأنها تطول اللبنانيين في صحتهم واقتصادهم وبيئتهم وفي مقدمتها ملف النفايات"، وأوضحت أنه سبق لها ان طالبت أكثر من مرة بتخصيص جلسة طوارئ نيابية لبحث هذا الموضوع المرتبط بالسلامة العامة للبنانيين.

ولفتت إلى أنه "لم يعد من المقبول معالجة هذا الموضوع على النحو الذي يتم فيه".