عن رسالة عون وجواب برِّي ...ونصيحة وزيرة الداخلية!

كتبت مرلين وهبة في صحيفة "الجمهورية": أصبح واضحاً لدى الوسط السياسي أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعمل منذ وصوله الى سدة الرئاسة على ممارسة تطبيق متشدد في ما يتعلق بصلاحيات الرئاسة الأولى. في الجهة المقابلة، ترصد المرجعيات السياسية خطوات الرئيس خوفاً من تقدمه الى "المربع الأحمر". فإلى أين سيصل عون؟ وهل ما نشهده في البرلمان من مناقشات وطرح قوانين جديدة تصب في خانة "خطة المواجهة"؟

وفق المحللين لم يكن طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون الجديد للانتخاب سوى "ورقة سياسية مقابل ورقة الرئيس عون "التصحيحية" المتعلقة بالمادة 95، التي بعثها الى بري فأتاه الجواب مباشراً، مستبقاً جلسة السابع عشر من تشرين المخصصة لمناقشة "رسالة عون" بطرح قانون لبنان دائرة واحدة على قاعدة النسبية، إن لم نقل (قانون العدّ)، وفي ذلك حسب المطلعين جواب على عون من بري المتوجّس من تماديه في مطالبته بتطبيق الصلاحيات الرئاسية، ليرتئي بري الرد على الشكل التالي: تريد تطبيق المادة 95 ونريد "بدء العدّ".

إذ إنّ قانون الدائرة الكبرى القائم على النسبية يقوم علانية على المنطق العددي، وبذلك يطرح بري قانونه ليقول لعون اذا كنت تريد مناقشة المادة 95، نحن نريد مناقشة قانون الدائرة الكبرى، وبالتالي من الجدير التوقف اليوم على توقيت طرح القانون الذي يتضح وفق المحللين أنه بمنزلة رسائل سياسية و"نزاع على التوازن السياسي" بين القوى الحاكمة في لبنان، إن لم نقل تحديد التوازنات لمنع الغلبة او الهيمنة...وفي إطار النزاع الدائم القائم بين الرئاسة الاولى والثانية الذي يخبو حيناً ليعود ويظهر أحياناً، وفق العارفين بخفايا المحادثات، هذا هو المناخ الفعلي اليوم من طرح بري القانون الجديد، باختصار التحذير من الاخلال في التوازن السياسي، وليس اكثر.

العوامل الجديدة:
في السياق عوامل جديدة تبرز بعد طرح بري القانون الجديد:
العامل الأول يتمثل بتأييد ضمني من الزعيم الدرزي الذي اشترط في المقابل إنشاء مجلس شيوخ توازياً مع القانون، والطرح مؤشر يؤكد نظرية "التوازن السياسي" الذي من أجله طُرح القانون الجديد، إذ أن وليد بك يعلم أنّ النسبية لم تناسبه في بقعة صغيرة فكيف ستناسبه على صعيد لبنان كله؟ بالاضافة الى انه يؤيد أي ضغط على الرئاسة الاولى يستفيد منه في الحالتين: الاولى بممارسة ضغط على الرئاسة التي تزعج المربّع الآمن لجنبلاط في الجبل وتحدّ من زعامته، وفي الثانية إحداث ضغط لتغيير القانون الحالي مع الأمل في العودة الى القانون الأكثري الذي يناسبه.

أما العامل الثاني اللافت فيتمثل برفض حزب الله قانون بري، فوفقاً للمعلومات فإن الحزب لم يقل ذلك صراحة او علانية، بل قالها في المجالس الضيقة، وأوصلها أحد نوابه الى من يعنيه الأمر، كما الى حلفائه من الطرفين المؤيد للقانون والرافض له، أنّ الوقت ليس ملائماً للتغيير أو لتبديل قوانين انتخابية "وروقوا يا شباب".

وعلّق أحد نواب "الحزب" على القانون بالقول "كيف بدنا نفتح هالباب اذا من الـ6 الأساسيات، الاكثرية ما بدن يبحثوا في الموضوع"؟

العامل الثالث والفاصل هو موقف تيار المستقبل الذي عبّرت عنه بحزم وزيرة الداخلية ريا الحسن بقولها إنه من الصعب جداً السير بالقانون النسبي الذي طرحه الرئيس بري. الأمر الذي يؤكد ان طرح القانون هو سياسي بامتياز وليس طرحاً قانونياً، إذ رفضه 4 أفرقاء من الـ6 الأساسيين، وهم لا يريدون حتى البحث فيه.

وكان لـ"الجمهورية" حديث مع وزيرة الداخلية فنّدت فيه أبرز النقاط التي تعوق السير بالقانون المطروح، فقالت إنّ تغيير القانون ليس مزحة، ويلغي دور الداخلية، لكنها لفتت الى نقطة إيجابية أنه فتح باباً للنقاش في أي تعديل للقانون الحالي وللبحث في العقبات التي واجهته وواجهتنا خلال تطبيقه، مضيفةً أنّ القانون المطروح يأتي اليوم ليساعدنا على بدء التصحيح أو التعديل في بعض التفاصيل الدقيقة في القانون الحالي، لافتة الى أن النقاش السياسي في أي موضوع يخصّ الأطر التشريعية هو نقاش مهم وضروري ومفيد وأساسي بصرف النظرعن تقسيم الدوائر.

كما أشارت إلى ضرورة البحث في نقاط عدّة قبل إصدار أي قانون جديد للانتخاب، ومنها:

التحليل والتدقيق عن سبب عدم اهتمام المواطن بالذهاب الى أقلام الاقتراع والانتخاب، إذ انّ نسبة المقاطعة كانت مرتفعة ويجب التوقف عندها، بالرغم من أنّ الطبقة السياسية اعتبرت أنها حققت انجازاً كبيراً بالاتفاق على قانون موحد جديد اعتبرته أكثر تمثيلاً للمواطنين.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا