وقال في حديث الى اذاعة "تواصل اف ام" في طرابلس: "نعاني من وضع اقتصادي دقيق منذ سنوات ويتفاقم ونشعر به بشكل يومي، فهناك مؤسسات وشركات تغلق ونحن نعيش في حال صعبة". هذا الوضع، لأسباب بنيوية وأسباب أخرى تتعلق بالمنطقة وعدم الاستقرار والحروب في الجوار، أدى الى نزوح السوريين الى لبنان، وليس باستطاعة أي دولة ألا تتأثر اقتصاديا، مهما كان حجم اقتصادها وقوته".
ولفت إلى أنّ "هناك أزمة مالية تختلف عن الأزمة الاقتصادية وهي أزمة آنية، وتعود هذه الأزمة الى عجزين: الأول عجز في ميزانية الدولة، فمصروفها أكبر من مدخولها وهناك عجز في الناتج المحلي، واستطعنا في موازنة 2019 لخفضها الى 7%، ولكن العبرة تكون في التنفيذ. أما العجز الثاني فتجاري نتيجة للنمط الاقتصادي الحالي، إذ نستورد أكثر مما نصدر، فنحن في حاجة للتصدير لتأمين مدخول أكبر، والأزمة المالية تؤدي الى زيادة في الدين العام. لدينا ثلاث قطاعات تقليدية، الزراعة والصناعة والسياحة، ويجب زيادة قطاع رابع هو التكنولوجيا، إذ يجب التركيز على قدراتنا التنافسية بهذه القطاعات لكنها في حاجة الى وقت".
وقال: "لدى لبنان نقاط قوة، الطاقات البشرية الشبابية تضاهي أي دولة أخرى، المستوى التعليمي، ريادة الأعمال والابتكار والابداع لدى الشباب اللبناني، وأثبت اللبنانيون ذلك في لبنان والخارج، فنجد في أي شركة في العالم لبنانيين مبدعين ومتقدمين".
وشدّد على أنّ "التكنولوجيا عامل مسرع في كل القطاعات الانتاجية منها الزراعة، إذ عند استخدامها نحسن جودة المنتجات، وفعالية الخطوات تساهم في تحسين الزراعة رغم المساحة الصغيرة، ولدينا في المستقبل امكانات وطاقات شرط أن نركز على طاقاتنا التنافسية".
وأضاف: "المبادرات الفردية والقطاع الخاص يلعبان دورا مهما، فالدولة حاليا لا تأخذ دورها ونرى ذلك أيضا في دول عدة، فعلى الدولة تأمين البيئة من خلال المشاريع والتسهيلات وتشجيع القطاع الخاص على النمو وخلق حركة اقتصادية، وينطبق هذا الشيء أيضا على باقي القطاعات. لدينا صناعات لا تستطيع المنافسة، من الخطأ الاستمرار بها، فرجل الأعمال يدرس وضع صناعته ويطورها، وعلى الدولة المساعدة في عملية استيراد وتصدير منتجاته. للتكنولوجيا دور مهم، فهي الثورة الصناعية الرابعة والمحفز، ويجب أن نسخر تلك القطاعات لتكون لدينا صناعة ذكية ونصدر منتجاتنا عبر E-Commerce أو الكترونيا."
وتابع: "لا يجب تحميل الدولة فشل القطاعات الاقتصادية، فالنمو الاقتصادي تتحمل الدولة مسؤولية العجز المالي فيه، والحكومة على مر السنين عجزت عن دعم القطاعات. يجب التركيز على قطاع واحد، صناعي أو زراعي او سياحي، ودعمه عبر التشريعات والقوانين ووضع خطة متكاملة، فخطة ماكينزي مثلا ركزت على القطاعات الأكثر انتاجية وعلى المسار الذي حصل في الماضي والاستفادة من الطاقات".
وقال: "الشعب واع على الوضع الاقتصادي الحالي. نعيش في بلد يستطيع ان يسحب بالليرة والدولار اللذين نستخدمها في معاملاتنا اليومية، وكلن كل الدول في العالم تستخدم عملتها الوطنية في جميع معاملاتها، وهذا يؤدي الى استقرار سعر الليرة على الدولار وهو أولوية اجتماعية واقتصادية لتحقيق الاستقرار وادخال الدولار. هناك أسباب عدة تساعد في دعم الدولار، من السياحة الى التحويلات من الخارج ولكن ضعف التحويلات من الخارج جعل المصرف المركزي يلجأ الى سد العجز، ولكن بكلفة أسعار عالية". وشرح أن "نظام المصرف المالي يمول عجز الدولة والميزان التجاري الذي يربح حاليا، لكن مع الوقت لا يستطيع الاستمرار بهذه الحال".
وعن مؤتمر "سيدر" قال: "سمعنا من المعنيين تطمينات، وهناك في آخر الشهر اجتماع في ألمانيا بخصوص هذا الموضوع. نحن نقوم باجتماعات يومية مكثفة وطويلة وجدية لدرس الاصلاحات، والكل قدم اقتراحات جيدة في حاجة احيانا لدرس أكثر، وهذا يدل إلى الجدية في التعاطي، لكن المهم في النهاية النتيجة التي سنصل اليها، كما أن هناك بعض الإصلاحات في حاجة الى تشريعات وقوانين وورش عمل كان يجب أن تنفذ من قبل، ولكن المهم الآن ورقة عمل جدية، على أمل أخذ القرارات والاشارات الواضحة لتحسين خريطة الطريق. فالبلد يواجه صعوبات مالية ولكنه غير مفلس".
وختم أفيوني: "مستقبل لبنان اقتصاد المعرفة. نحن ليس لدينا موارد طبيعية إنما بشرية والدليل النجاحات في الخارج. لدينا القدرة التنافسية، والاجتماع في أبو ظبي أكثر من مهم، والاهتمام الاماراتي بلبنان جيد، ورفع الحظر خطوة جيدة وممتازة والخير لقدام، وهذا يدل إلى أهمية لبنان للدول العربية".
