تحت عنوان صور: توقيفات على خلفية بوست، كتبت آمال خليل في "الأخبار": لليوم الثاني على التوالي، جرّ محمود سرور كرسيّه المدولب واعتصم أمام مقر سرية صور الإقليمية، منتظراً الإفراج عن أبنائه الثلاثة الموقوفين الذين استدعوا للتحقيق معهم حول مشاركتهم في تظاهرات صور وإحراق استراحة صور السياحية. أحدهم أفرج عنه باكراً "لعدم ثبوت علاقته بما حصل".
أصغرهم، ذو السنوات الست عشرة، أفرج عنه بعد الظهر. فيما بقي رضا ذو الثلاثة والعشرين عاماً ويعاني من ثقب في القلب، موقوفاً، علماً بأن الاستدعاء طاول شقيقهم الرابع بالتهمة ذاتها، ليتبين أنه يقيم في إحدى دول أفريقيا حيث يعمل ولم يزر لبنان منذ ثلاث سنوات. أبناء الرجل الذي بتر داء السكري رجله اليسرى، كانوا من مناصري حركة أمل قبل أن يبدّلوا مواقفهم منذ مدة طويلة.
تبديل المواقف لم يرُقِ القوى النافذة في المنطقة، كما يعتبر الابن المفرج عنه. تحدث عن أن المحققين سألوه هو وسائر الموقوفين عن مشاركتهم في تظاهرات صور وعن «البوستات» التي ينشرونها على صفحاتهم على "فايسبوك" التي تنتقد حركة أمل والرئيس نبيه بري وزوجته. ومنهم من استجوب حول تهجمه على موكب لنائب "أمل" علي خريس.
أحد المفرج عنهم أكد أن التوقيفات "غطاؤها إحراق الاستراحة، وباطنها معاقبة من تجاوز الخطوط الحمر وانتقد أمل وبري". وعن ظروف الاحتجاز في نظارة السرية، أكد عدد من المفرج عنهم أن الموقوفين "محتجزون في غرف صغيرة مكتظة مع سائر الموقوفين في جرائم مختلفة، وبعضهم محتجز في الحمام». وكانت استخبارات الجيش في صور قد بدأت حملة الاعتقالات على خلفية إحراق "الرست هاوس" وأحالتهم إلى ثكنة زغيب في صيدا، قبل أن تقرر قيادة الجيش عدم التدخل في الملف وإحالة الموقوفين إلى قوى الأمن الداخلي. نقل الموقوفون من الثكنة إلى السرية حيث استدعي المزيد من المطلوبين. وقال مصدر امني إن عدد الموقوفين حتى يوم أمس بلغ 29 شخصاً، أفرج عن 14 منهم. الاعتقالات في صفوف المتظاهرين أثارت جدلاً في منطقة صور.
