من 'أعاجيب' السُلطة بعد 17 تشرين!

من 'أعاجيب' السُلطة بعد 17 تشرين!
من 'أعاجيب' السُلطة بعد 17 تشرين!

تحت عنوان من "أعاجيب" السُلطة بعد 17 تشرين!، كتبت راكيل عتيق في "الجمهورية": في الجلسة التي وافق فيها مجلس الوزراء على إقتراح الوزير محمد شقير وضع رسم على مخابرات "الواتساب"، طلب المجلس من الوزير صالح الغريب رفع الخطة المتعلّقة بالنازحين السوريين خلال شهر.

 

في اليوم التالي للجلسة تفجّرت "ثورة 17 تشرين" التي جرفت كلّ الطروحات وفرضت عنواناً وحيداً على الأجندة اللبنانية: سُقوط السلطة. وتحت ضغط الشارع، أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري في 21 تشرين الأول ورقة إصلاحية تضمّنت طلب رفع ورقة سياسة ملف عودة النازحين لإقرارها خلال شهر.

 

هذا الملف، الذي تعذّر التفاهم عليه منذ 8 سنوات، يقع ضمن خانة "الوعود" الوهمية التي تتضمنّها الورقة الإصلاحية ومحاولة لـ"رشوة" الشارع، فضلاً عن أنّه يُشكّل "فضيحة" إدانة للسلطة التي فشلت في معالجة أزمةً كلّفت لبنان كثيراً، مؤسسات وشعباً وإقتصاداً وبنى تحتية.

في الأمس القريب، اشتعل الجدل المتكرّر بين أفرقاء السلطة حول التنسيق أو "التطبيع" مع النظام السوري، بعد إعلان رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل في ذكرى 13 تشرين، نيته زيارة سوريا لـ"إعادة النازحين".

الجدل نفسه كان احتدم بعد إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من على منبر الأمم المتحدة خلال أيلول الماضي إمكانية التواصل مع سوريا لتشجيع عودة النازحين. هذا الجدل يتكرّر منذ بدء الأزمة السورية عام 2011 وتدفّق النازحين الى لبنان.

وعلى غرار "محاربة الفساد"، إنّ الجميع مع عودة النازحين، إلّا أنّ أي اتفاق جدّي بين مكونّات السلطة حول طريقة تأمين هذه العودة لم يتمّ، كذلك لم تُعتمد سياسة حكومية واحدة لإدارة هذه الأزمة.

الخلاف الرئيسي على هذا الملف سياسي، ففريق 14 آذار يعتبر أنّ النظام السوري لا يريد إعادة النازحين، لذلك فإنّ أي تنسيق لن يحقّق العودة، بل سيحقّق طموحات بشار الأسد في التطبيع، ما يُعرّض لبنان لمخاطرعدة، تبدأ بتأثر علاقاته بالدول المناهضة لنظام الأسد وقد لا تنتهي بفرض العقوبات على الدولة اللبنانية.

في المقابل، يعتبر فريق رئيس الجمهورية وقوى 8 آذار، أنّ عدم تجاوب المجتمع الدولي، لا يترك سبيلاً لتحقيق هذه العودة إلّا طريق التواصل مع سوريا، على رغم من أنّ التنسيق في هذا الملف يجري من خلال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، فضلاً عن التبادل الديبلوماسي القائم بين البلدين.

ومن العنوان السياسي الخلافي، تفرّعت عناوين خلافية عدة بين أطراف السلطة حول هذا الملف: التعامل مع الأمم المتحدة والمنظمات المعنية، إيقاف استقبال النازحين أو إيقاف تعدادهم وتسجيلهم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنشاء مجمع لمخيمات النازحين ضمن نطاق جغرافي محدّد، المشاركة في المؤتمرات الدولية المخصصة للنازحين، المسؤوليات والصلاحيات، المصطلحات بين نازحين ولاجئين والعودة الطوعية والعودة الآمنة...

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى