أكدت الهيئة التأسيسية لـ"نقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان" و"نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في شمال لبنان" و"نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في جنوب لبنان" و"الهيئة التأسيسية لنقابة مستخدمي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي" ومختلف المستشفيات الحكومية على الأراضي اللبنانية، في بيان، أنّ "أيّ طروحات أو جداول متعلقة بسلسلة الرتب والرواتب يتمّ التداول بها من داخل وزارة الصحة العامة أو خارجها لا تعنينا بشكل مطلق، والجميع ملتزم بالجداول التي أرسلت لوزارة المال عبر وزارة الصحة العامة التي سبق أن تبنتها وتم العمل على أساسها منذ عدة أشهر، وبالتالي تمت مناقشتها مع رئيس المحاسبة العامة في وزارة المال من دون أن يتمّ ردّها أو الموافقة عليها بشكل رسمي أو حتى إبداء الملاحظات الموجبة عليها".
وذكر البيان بـ"الإستمرار في الإضراب العام للمستشفيات الحكومية في لبنان نهار الأربعاء في 31 الحالي، وبالتوجه نحو ساحة رياض الصلح للإعتصام أمام وزارة المال والسراي الحكومي للمطالبة بحقوق كافة العاملين وبالأخص زملائنا من الفئة الخامسة المهدورة حقوقهم، ولإيصال صوتنا بما يتلاءم مع حجم معاناتنا. فاقتضى التوضيح".
