آلية فتح الاعتمادات بطيئة... الأدوية إلى الانقطاع
تحت عنوان " الأدوية إلى الانقطاع... خلال شهرين" كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار" وقالت: لن تكون سوق الدواء بمأمن من الأزمة المالية والنقدية الراهنة، على رغم تعميم مصرف لبنان الصادر منذ تسعة أسابيع. على الأقل، هذا ما تُفيد به المعطيات المُستقاة من نقابة الصيادلة في لبنان. إذ حذّر نقيبها من انقطاع بعض الأدوية ومن الدخول في أزمة فعلية بعد مهلة أقصاها شهران. وعلى الخُطى نفسها، يسير قطاع المُستلزمات الطبية التي قد ترتفع أسعارها بنسبة 30 في المئة
وفيما تُفيد معلومات "الأخبار" أنّ عدداً من مستوردي الأدوية تمكنوا أمس، للمرة الأولى منذ صدور التعميم، من الحصول على اعتمادات بالدولار (بعدما فُرض عليهم تأمين 15% من قيمة الأموال بالدولار على أن يتولى المصرف تحويل الـ85% المتبقية من أموالهم المودَعة بالليرة الى الدولار بسعر الصرف الرسمي)، إلّا أن الوقائع تُشير إلى أن سوق الدواء لن تكون بمنأى عن الأزمة النقدية والمالية التي تعصف بالبلاد.
ويوضح الأمين أنّ 40% فقط من مُستوردي الأدوية قادرون على فتح اعتمادات وتأمين الشروط المطلوبة في تعميم مصرف لبنان، "فيما لا يستطيع نحو 60% من المستوردين استيراد الأدوية عن طريق فتح الاعتمادات"، مشيراً إلى أن مشكلة "ضبط التحويلات الخارجية ستمنع المُستوردين من تسديد فواتيرهم"، ليخلص إلى "أننا مُقبلون على أزمة في الدواء بعد شهرين على الأكثر، لا يعلم أحد كيف سنخرج منها"!
وبحسب معلومات مُستقاة من نقابة الصيادلة، سيدرس مصرف لبنان خلال فترة عشرة أيام ملفات العملاء المستوردين، لمراقبة "تاريخ" استيرادهم (حجم الاستيراد وكلفة المواد وغيرهما)، ليضع على أساس ذلك آلية تسمح لهؤلاء بإجراء التحويلات. إلّا أن المصرف "يتصرّف ببطء شديد منذ بداية الأزمة"، بحسب الأمين. وما أُثير عن ارتفاع أسعار الأدوية، نفى الأمين ذلك مؤكداً "أننا ملتزمون بتسعيرة وزارة الصحة... إلا أن تداعيات الأزمة أخطر من ارتفاع الأسعار، وتتمثّل بفقدان عدد من الأدوية التي بدأت تنقطع بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية". وبحسب المعطيات فإن غالبية أدوية الأمراض المزمنة (الضغط والدهنيات وغيرهما) مهدّدة بالانقطاع، فضلاً عن بعض المُسكّنات والأدوية "المطلوبة" (كـPanadol infant والـamoclan للالتهابات وغيرهما).
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
وفيما تُفيد معلومات "الأخبار" أنّ عدداً من مستوردي الأدوية تمكنوا أمس، للمرة الأولى منذ صدور التعميم، من الحصول على اعتمادات بالدولار (بعدما فُرض عليهم تأمين 15% من قيمة الأموال بالدولار على أن يتولى المصرف تحويل الـ85% المتبقية من أموالهم المودَعة بالليرة الى الدولار بسعر الصرف الرسمي)، إلّا أن الوقائع تُشير إلى أن سوق الدواء لن تكون بمنأى عن الأزمة النقدية والمالية التي تعصف بالبلاد.
ويوضح الأمين أنّ 40% فقط من مُستوردي الأدوية قادرون على فتح اعتمادات وتأمين الشروط المطلوبة في تعميم مصرف لبنان، "فيما لا يستطيع نحو 60% من المستوردين استيراد الأدوية عن طريق فتح الاعتمادات"، مشيراً إلى أن مشكلة "ضبط التحويلات الخارجية ستمنع المُستوردين من تسديد فواتيرهم"، ليخلص إلى "أننا مُقبلون على أزمة في الدواء بعد شهرين على الأكثر، لا يعلم أحد كيف سنخرج منها"!
وبحسب معلومات مُستقاة من نقابة الصيادلة، سيدرس مصرف لبنان خلال فترة عشرة أيام ملفات العملاء المستوردين، لمراقبة "تاريخ" استيرادهم (حجم الاستيراد وكلفة المواد وغيرهما)، ليضع على أساس ذلك آلية تسمح لهؤلاء بإجراء التحويلات. إلّا أن المصرف "يتصرّف ببطء شديد منذ بداية الأزمة"، بحسب الأمين. وما أُثير عن ارتفاع أسعار الأدوية، نفى الأمين ذلك مؤكداً "أننا ملتزمون بتسعيرة وزارة الصحة... إلا أن تداعيات الأزمة أخطر من ارتفاع الأسعار، وتتمثّل بفقدان عدد من الأدوية التي بدأت تنقطع بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية". وبحسب المعطيات فإن غالبية أدوية الأمراض المزمنة (الضغط والدهنيات وغيرهما) مهدّدة بالانقطاع، فضلاً عن بعض المُسكّنات والأدوية "المطلوبة" (كـPanadol infant والـamoclan للالتهابات وغيرهما).
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
