صحيح أن هذه الأزمة "هي الأقسى"، بحسب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، إلا أن الاجراءات التي تتبعها بعض المستشفيات "لم تراع مبدأ الأولويات"، وفق مصادر العاملين. وتلفت الى أن هذا النهج سبق تأزم الوضع، بدءاً من مطلع أيلول الماضي. وجاءت الأزمة الأخيرة لتعرّي النهج الذي تسير عليه معظم المستشفيات. فمنذ ما قبل الحراك وأزمة إقفال المصارف، بدأت مستشفيات عدة إجراءات تقشفية طالت بالدرجة الأولى الموظفين والعاملين فيها، لا سيما الكادر التمريضي. فعمد بعضها إلى إلغاء نظام الدرجات للموظفين وإلغاء الإجازات السنوية وخفض نظام الدوامات وإلغاء بعض المحفزات. وعلى سبيل، كانت كلفة «النوبة» الليلية للممرضين تساوي ضعف الدوام الصباحي. أما اليوم، فقد تساوى "الليل والنهار" بالنسبة لهؤلاء.
اليوم، تكمل مستشفيات أخرى ما بدأته زميلاتها منذ مطلع أيلول. وإذا كانت نقابة المستشفيات تتحدث عن 15 مستشفى بدأت إجراءات تراوح بين "خفض الرواتب وإعطاء الموظفين إجازات على حسابهم وتقليص دواماتهم وتسريح آخرين بعد دمج أقسام طبية في المستشفى أو إلغائها"، إلا أن هذه الجردة تشمل فقط "من تعرفهم النقابة"، بحسب هارون.
ما يعني أن العدد الفعلي لمن لجأوا إلى هذه الخيارات ليس دقيقاً، ناهيك عمن سيلجأون إليها أيضاً. ويمكن هنا الحديث عن أمثلة تصلح للتعميم. ففي أحد المستشفيات (في الضاحية الجنوبية)، تقاضى الموظفون والعاملون جزءاً من رواتبهم "بعدما حسمت دفعات من الراتب بحسب أساس راتب كل موظف. وقد وعدنا بأن نتلقى الدفعة المحسومة بعد أسبوع، إلا أننا لم نقبضها بعد علماً أنه مرّ أسبوعان على ذلك"، وفق أحد العاملين. المستشفى نفسه سبق أن أقفل أربعة أقسام، وقلّص دوامات العاملين، لا سيما الممرضين، و"الإجراء الجديد اليوم هو أن الموظفين يجبرون على توقيع تعهد بأخذ الإجازات على حسابهم الخاص… واللي عجبو". وليس بعيداً، هناك مستشفى آخر يسعى الى التعاطي مع موظفيه كعمال مياومين، فبعدما فرض عليهم أخذ إجازاتهم المتبقية، يحاول اليوم «فرض إجازة بالقوة يأخذها الموظفون على حسابهم". ويتحدث أحد الموظفين عن أن التوجه اليوم هو «للعمل يومين شغل ويوم تعطيل"، يصبح معها الراتب في نهاية المطاف "تلتين بتلت".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
