حظوظ الخطيب ترتفع... موعد الاستشارات يقترب والعقدة في الاسماء الاستفزازية

اليوم، يكون انقضى شهر على استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، من غير تحديد موعد بعد للاستشارات النيابية الملزمة. آخر الاسماء المتداولة لترؤس الحكومة الجديدة، سمير الخطيب، لا يزال احتمالاً اكثر منه يقيناً، وإن بدا الرجل في نظر البعض محظوظاً سلفاً.

وعلى الرغم من ان أزمة البنزين خطفت الأنظار في اليومين الماضيين عن الملف الحكومي، الاّ أن الاتصالات استمرت بعيداً عن الأضواء. 

ولعل ما كان بارزاً أمس الجولة التي قام بها أمس قائد الجيش العماد جوزف عون على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وأفادت معلومات أن العماد عون شرح للرئيسين بري والحريري طبيعة المهمات التي ينفذّها الجيش والتعقيدات والصعوبات التي يضطر الى معالجتها منذ بدء الاحتجاجات الشعبية، ملمحاً بذلك الى الضرورة المتصاعدة لتشكيل حكومة جديدة كحل سياسي يريح الجميع ويخفّف الأعباء الضخمة عن الجيش. كما تناول لقاءه مع حاكم مصرف لبنان شؤوناً مالية تعود الى الجيش في هذه الظروف.

لا تطور على الأزمة الحكومية
اذاً لم يطرأ تطوّر بارز على الملف الحكومي، وان بقيت الأنظار تتجه إلى الاثنين أو الثلاثاء، كموعدين محتملين للاستشارات النيابية.

وذكرت صحيفة "الأخبار" في هذا الاطار، الى ان المعنيين بالمشاورات الجارية يُرجّحون حسم اسم سمير الخطيب، رئيساً مكلفاً، قبل نهاية هذا الاسبوع. يذهبون في تقديرهم الى احتمال تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة الاثنين، سواء وقعت القرعة عليه او بات من الملحّ ترك الاستحقاق على غاربه، ووضع المشكلة بين يدي مَن تختاره الغالبية النيابية. الذريعة المتداولة ان الوضعين الاقتصادي والنقدي لم يعد في وسعهما تحمّل المزيد من التأجيل. مع ذلك، من غير الواضح ان سلسلة المشاورات القائمة تمكنت، حتى الآن على الاقل.

ورجحت مصادر سياسية لـ"اللواء" ان الخطيب كمرشح للتكليف ما يزال ثابتاً وتُشير الاتصالات باتجاه البحث بشكل الحكومة وتوزيع الحقائب السياسية لا سيما السيادية منها، ولا زال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم عاملا على خط التواصل وتقريب وجهات النظر.

في المقابل، توسعت، بحسب "اللواء" مروحية الأسماء المرشحة لتأليف الحكومة في حال تمسك الرئيس سعد الحريري بالابتعاد عن السلطة في هذه المرحلة، ما لم تتوافر له الضمانات المطلوبة لتحمل مسؤولياته، من دون عوائق وعقبات، لإخراج البلد من الأزمات القاتلة.

ومن الأسماء التي دخلت بقوة إلى التداول، النائبة بهية الحريري، وفؤاد مخزومي، ورئيس هيئة الرقابة على المصارف سمير حمود إضافة الى الخطيب.

الخطيب التقى الحريري
وقد التقى امس، الرئيس سعد الحريري والمرشح الخطيب وهو الثاني بعد لقائهما الاول الثلاثاء الماضي، فيما استمرت الاتصالات مع "حزب الله"، وافادت المعلومات ان الخطيب التقى ايضا أمس الاول وزير المال علي حسن خليل،  لكن يبدو أن التفاصيل المتعلقة بتوزيع الحقائب لا زالت تأخذ مداها. وسط معلومات عن اصرار الرئيس ميشال عون وثنائي امل وحزب الله على تكليف الحريري او تسهيل مهمته بتزكية الخطيب. وفي حال انتهت الاتصالات الى نتائج ايجابية رجحت المصادر المتابعة الدعوة الى الاستشارت النيابية الملزمة يوم الاثنين المقبل لتسمية الرئيس المكلف. خاصة ان الرئيس عون لا يريد الانتظار الى ما لا نهاية.

العقدة عند باسيل

ورداً على سؤال، لم تستبعد المصادر حدوث خرق ما خلال الساعات المقبلة ربطاً بما يُحكى عن ارتفاع حظوظ المرشح سمير الخطيب، مؤكدةً أنه "يحظى بدعم الرئيس الحريري على أمل بألا يحصل معه ما كان قد حصل مع الوزير السابق بهيج طبارة الذي كان قد حظي بالدعم اللازم لكنّ الشروط السياسية التي وضعت على تركيبة الحكومة المنوي تأليفها هي التي دفعته إلى العزوف عن المضي قدماً نحو مهمة التكليف والتأليف".

واشارت مصادر متابعة لعملية اختيار شخصية لتتولى رئاسة الحكومة الجديدة لـ"اللواء" ، أن هذه العملية تراوح مكانها بسبب اشتراط رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فرض تسمية اربعة وزراء للتيار ليكونوا ضمن التشكيلة الجديدة إذا كانت الحكومة مؤلفة من ٢٤وزيرا و٣ وزراء إذا كانت من١٨ وزير وان تكون حكومة مختلطة أي تكنوسياسية. كما يصر باسيل على احتفاظ وزراء التيار بحقائب الخارجية أو الداخلية يتولاها هو شخصيا، الطاقة لندى البستاني، البيئة لسليم جريصاتي والدفاع للوزير الياس ابو صعب. وقالت المصادر نفسها ان هذا الشرط المسبق ادى الى رفض كل الشخصيات التي جرى الحديث معها لتولي رئاسة الحكومة وكلها رفضت واعتذرت عن قبول ما عرض عليها ومن ثم تم حرقها تباعا  اما من قبل باسيل شخصيا اومقربين منه، وهذا ما يحصل حاليا مع المهندس الخطيب. واكدت المصادر المتابعة أنه جراء هذا الاسلوب المتمادي، ما تزال عملية تشكيل الحكومة الجديدة تراوح مكانها محتجزة في بعبدا، بالرغم من كل ما يروج لتقدم من هنا اوهناك وهذا التعثر المفضوح يترجم عمليا في استمرار الفريق الرئاسي بتأخير تحديد  موعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة ويخترع أسبابا غير مقنعة لهذا التأخير فيما تزداد المشاكل وتتراكم وتنذر بتداعيات خطيرة على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وتهدد كل الناس.