ويعتقد مسؤولو الاستخبارات الأميركية أن الجهود العالمية التي تبذلها الصين تهدف في معظمها إلى التغلب على الغرب اقتصادياً، وليس عسكرياً فقط.
Advertisement
ولا يوجد حالياً دليل على أن الشركات الصينية استخدمت الحمض النووي الأجنبي لأسباب أخرى غير البحث العلمي.
ويقول مسؤولون في المخابرات الأميركية والغربية، إن هذه الجهود الصينية، الجارية منذ أكثر من 10 سنوات، شملت الاستحواذ على شركات علم الوراثة الأميركية، بالإضافة إلى عمليات قرصنة متطورة.
ويضيفون: "لكن في الآونة الأخيرة، تلقت هذه الجهود دفعة غير متوقعة بفضل جائحة فيروس كورونا، مما خلق فرصاً للشركات والمعاهد الصينية لتوزيع آلات التسلسل الجيني وبناء شراكات للبحث الجيني في الأماكن التي لم يكن لدى بكين سوى وصول محدود أو معدوم إليها".
ويشير التقرير إلى أن "مختبرات فاير آي تكاثرت بسرعة، وانتشرت خلال فترة كورونا في أربع قارات وفي أكثر من 20 دولة. والعديد منها يعمل الآن كمراكز دائمة للاختبارات الجينية".
وقال أحد كبار المحللين في الاستخبارات الأميركية، وهو متخصص في متابعة قطاع التكنولوجيا الحيوية في الصين، إن "كوفيد-19 كان الباب".
وتثير "الحملة الصينية لجمع الحمض النووي" القلق والجدل، في الوقت الذي يناقش فيه الأكاديميون والعلماء العسكريون الصينيون جدوى صنع أسلحة بيولوجية قد تستهدف في يوم من الأيام السكان على أساس جيناتهم.
وينظر الخبراء إلى الأسلحة البيولوجية باعتبارها احتمالا بعيد المنال، لكن تحذيرات عديدة كشفت أن هذا النوع من الأسلحة قد يكون حاسما في الحروب المتوقعة في المستقبل.
ووفقا للمخترعين الصينيين، فإن المختبر قادر كذلك على فك الشفرة الجينية داخل خلايا كل شخص على وجه الأرض.
وفي أواخر عام 2021، أعلن المسؤولون الصرب أنهم يعملون مع شركة صينية لتحويل المختبر إلى منشأة دائمة، بهدف "رعاية" الجينومات الكاملة للمواطنين والمواطنات.
حينها، كان علماء صربيا سعداء، كما أشادت رئيسة وزراء البلاد، آنا برنابيتش، بالصين، لأنها منحت دولة البلقان "المعهد الأكثر تقدما في الطب الدقيق وعلم الوراثة في المنطقة".
وتجذب مختبرات "فاير آي" الصينية، التي تم التبرع بعشرات منها أو بيعها لدول أجنبية خلال الوباء، اهتمام وكالات الاستخبارات الغربية، وسط قلق متزايد بشأن نوايا الصين، حسب ما ذكرت "واشنطن بوست".