السياسي-وكالات
كشفت باحثة شابة بمجلس العموم البريطاني عن تفاصيل تعرضها للاغتصاب على يد عضو في البرلمان البريطاني، قائلة إن إحدى الهجمات وقعت في مكتبه البرلماني بينما كان سياسيون آخرون يعملون في مكان قريب.
وأضافت إن الشرطة لم تحقق بشكل كامل في مزاعمها بشأن النائب المنتمي إلى حزب المحافظين. تتابع عدة خطوط من التحقيق قبل أن تعلق القضية الشهر الماضي.
وفيما نفى النائب باستمرار مزاعم الفتة التي تقول الشرطة إنه لا يمكن تأكيدها. تواصل الضحية المزعومة محاولتها لسجن السياسي “الوحش”، حيث يقول مصدر إنها مرت بـ “الجحيم المطلق”. وتعرضت للإساءة اللفظية والجسدية والعقلية.
وقالت والدة الباحثة، إنها تخشى على حياة ابنتها بعد أن وجدتها “في حالة صدمة، تبكي”. مع وجود خدوش على ذراعيها، حسبما ذكرت صحيفة “ميرور”.
وزعمت الأم، أن الشرطة رفضت الأدلة، وأشارت إلى أن المساعدة قد تفكر في إسقاط القضية. لكنها تدعي الآن أن الشرطة لم تستجوب 14 شخصًا مع الأدلة الداعمة، وتم تجاهل النصوص وسجلات الهاتف.
كما ونفت الشرطة المزاعم لأنها كانت على علاقة بالنائب، الذي تم القبض عليه في أغسطس. وسط مزاعم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والسيطرة القسرية.
ويواجه البرلمان المحاكمة، وعقوبة السجن لا تقل عن 19 عامًا إذا أدين بالاغتصاب في حال قررت النيابة العامة ملاحقته.
وبحسب ادعاءت الباحثة، فإن الهجوم وقع في وستمنستر، وهو واحد من أربع اعتداءات مزعومة، وقع في منتصف عام 2019.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب منها، إن الهجوم حدث بعد يوم من تهديده لها في ليلة في الخارج. وهو يصرخ عليها في الشارع بقبضات مرفوعة، ويصرخ في وجهها،. ويقسم عليها، قبل أن يحاول دفعها في سيارة أجرة.
وأضاف المصدر “كان هذا كله بسبب تأخرها على العشاء. بعد ذلك، اتصلت بأمها في فيضانات من الدموع. قالت: أنا خائفة جدًا منه، أريد الابتعاد عنه وعدم رؤيته مرة أخرى”.
في اليوم التالي، أشار المصدر إلى أنه طلب منها أن تأتي إلى مكتبه للاعتذار، قبل تعرضها لاعتداء جنسي مزعوم بعد ذلك. وقالت المرأة للمحامين إن اعتداءين جنسيين وقعا في منتصف عام 2019. أحدهما في وقت لاحق من العام والاغتصاب في أوائل عام 2020.
وحسب التقارير، فإنها اتصلت بوالديها بعد الحادث الأخير، ونقلاها إلى المستشفى. قالت والدة المساعدة إنها تخشى أن يقتلها النائب أو يصيبها بجروح خطيرة. بعد أن كان عدوانيًا “طوال العلاقة”، وغالبًا ما كانت تبكي ابنتها بالدموع.
وتم تشخيص حالة الفتاة، وهي في أوائل العشرينات من عمرها، باضطراب ما بعد الصدمة. وزعم أحد المصادر. أن البرلماني هدد بأنه “سيدمر” حياة المرأة و “يدمر حياتها المهنية” إذا أخبرت أي شخص بما حدث.
وأكدت شرطة لندن في ديسمبر، أن القضية “لم تستوف اختبار الأدلة” على الرغم من التحقيق الشامل في الادعاءات.
وتحدث أصدقاء النائب، الذين تمسّكوا ببراءته باستمرار، عن ارتياحه لأن التحقيق انتهى. وناشد حلفاء النائب البرلماني، سكوتلاند يارد “إنهاء عذابه”، قائلين إنه بعد أربعة أشهر من التحقيقات. يجب أن تكون الشرطة قادرة على إنهاء تحقيقها.
تم إبلاغ النائب، الذي ذكرت صحيفة “صنداي تايمز” أنه كان يؤدي واجبات برلمانية من المنزل منذ اعتقاله، بقرار الشرطة. وقالت الضحية المزعومة للصحيفة، إنها تعتزم استئناف القرار بموجب نظام حق الضحايا في المراجعة.
وكشفت صحيفة “ذا ميل أون صنداي” في أغسطس عن كيفية اعتقال النائب البرلماني للاشتباه في قيامه بالاغتصاب. والاعتداء الجنسي ضد باحثة شابة في مجلس العموم.
وبعد إلقاء القبض عليه، أفرجت الشرطة عن النائب بكفالة، ورفعت في نهاية المطاف في منتصف أكتوبر. رغم إصرار الشرطة على أنه ظل قيد التحقيق بتهمة الاعتداء والاعتداء الجنسي والاغتصاب.
ومع ذلك، قالت الشرطة في بيان في ديسمبر: “بعد إجراء تحقيق شامل واستناداً إلى جميع الأدلة المتاحة للضباط. تم اتخاذ قرار بأن القضية لم تستوف اختبار الأدلة ولن يتم اتخاذ أي إجراء آخر. تم إبلاغ المشتكي بالقرار”.
قال أحد أصدقاء النائب: “كانت الأشهر الأربعة والنصف الأخيرة بمثابة كابوس حي لهذا النائب. “ولكن نأمل. الآن بعد أن انتهت شرطة لندن أخيرًا تحقيقًا شاملاً وأوصى بوقف القضية نتيجة لذلك. يمكنه وأحبائه العودة أخيرًا إلى نوع من الحياة الطبيعية”.