السياسي-وكالات
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، الأسبوع الماضي، بمؤاخذة جزار يبلغ من العمر 23 سنة من ذوي السوابق القضائية، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل وكيل الملك بجنح، الضرب والجرح والتهديد وحيازة واستهلاك المخدرات، وعدم ارتداء الكمامة، والتقاط صور لشخص دون موافقته وبقصد المس بالحياة الخاصة به والتشهير به.
وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر الشرطة القضائية المحلية بمفوضية أزمور، بناء على شكاية تقدمت بها الضحية تتعلق بالاختطاف تحت التهديد بالسلاح الأبيض والعنف والاحتجاز وتسجيل فيديو دون موافقتها.
وأفادت المشتكية أنها كانت على علاقة غرامية مع المتهم دامت حوالي ست سنوات، مشيرة إلى أنه كان ينوي الزواج بها بعدما تقدم لخطبتها، مضيفة أن عائلتيهما على علم بذلك، قبل عدولها عن فكرة الزواج منه بعد علمها بسوابقه القضائية، في مجال الاتجار في المخدرات والتعاطي للسرقات.
وأوضحت المشتكية أن رفضها الزواج بالمتهم دفعه إلى اعتراض سبيلها وتعريضها للسب والشتم وكذا العنف بعدما تقدمت بشكاية ضده، قبل أن يعاود فعلته من جديد بعدما اعترض سبيلها وقام بتهديدها بواسطة سكين، من أجل مرافقته إلى مكان خلاء، حيث رضخت الضحية لتهديداته، ورافقته في اتجاه السكة الحديدية لمحطة القطار بأزمور، وهناك حسب تصريحاتها قام بتهديدها باغتصابها وفض بكارتها، أو التقاط فيديو مسجل لها وهي عارية عبر هاتفه المحمول، حيث رفضت الموضوع ليقوم بتعنيفها عن طريق لكمها كما قام بضربها بواسطة حجرة متسببا لها في خدوش.
وأضافت المشتكية أن المتهم عقب تعنيفها، قام باختطافها وإرغامها على مرافقته إلى منزله تحت التهديد، حيث قام باحتجازها، دون علم والديها إلى أن تمكنت من الفرار وتوجهت إلى مصلحة دائرة الشرطة وقامت بتسجيل شكايتها، بعدما أدلت بشهادة طبية تثبت مدة العجز، جراء ما تعرضت له من اعتداء جسدي.
وتوجهت العناصر الأمنية إلى مقر سكن المشتبه فيه بأزمور، دون أن تتمكن من إيقافه، قبل أن تنجح في إطار الحملات الأمنية من اعتقاله، من أجل عدم استعماله للكمامة الواقية.
وبعد تفتيشه تبين أنه يتحوز قطعا صغيرة من مخدر الشيرا، التي اعترف بحيازتها لغرض الاستهلاك، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة. وخلال التحقيق معه اعترف بعلاقته بالمشتكية، مصرحا أنه كان ينوي الزواج بها، لكن علاقتها الصبيانية بربطها علاقة مع أشخاص آخرين، جعله يعدل عن فكرة الزواج منها بعدما قام بتعنيفها.
ونفى الموقوف اختطافها بالقوة أو تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، مؤكدا أن المشتكية رافقته بمحض إرادتها. وبعد إتمام البحث أحيل على وكيل الملك، الذي أمر إيداعه السجن المحلي ومتابعته في حالة اعتقال، وإحالته على الغرفة الجنحية لمحاكمته. وخلال أطوار المحاكمة عن بعد، تشبث المتهم بتصريحاته السابقة المدلى بها أمام المحققين، فيما تقدمت الضحية بتنازل عن المتابعة أمام هيأة الحكم.
