السياسي – تقدمت سيدة مصرية بشكوى إلى القضاء من زوجها الذي أقامت ضده دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة في مدينة 6 أكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها وخشيتها ألا تقيم حدود الله.
وكشفت خلال جلسة المحكمة أن زوجها طمع في أموالها وأموال عائلتها وطلب منها الإنفاق عليه وأجبرها على سداد نفقات المنزل والعائلة، وطلب مصروفا شهريا له عبارة عن مبلغ ضخم.
وقالت السيدة: ”اكتشفت بعد شهور من زواجي، طمع زوجي في راتبي وأموال عائلتي، رغم أنه ميسور الحال، ليجبرني على سداد مصروفات المنزل، والإنفاق عليه ومنحه مصروفا شهريا بما يتجاوز 20 ألف جنيه“.
وأضافت الزوجة: ”عندما أطالبه بالمشاركة يمتنع، لأعمل ما يتجاوز 14 ساعة، وعندما أعود للمنزل يطالبني بأداء الأعمال المنزلية، وعندما طالبته بتوفير خادمة والمساهمة في نفقات المنزل رفض“.
وادعت الزوجة على زوجها بأنه حاول إجهاضها والإضرار بها بعد حملها، وقالت أمام محكمة الأسرة: ”بعد حملي بطفلة واقتراحي سداده المصروفات الخاصة بالمنزل، وتخطيطي لأخذ إجازة لمدة عام ثار جنونه“.
وتابعت: ”كاد أن يتسبب في إجهاضي، وأصيب بحالة هستيرية جعلته يفقد السيطرة على أعصابه وحاول أن يؤذيني؛ مما تسبب في تدهور علاقتنا وطلبت منه الانفصال، ليقوم بمحاولة دفعي لتوقيع شيكات وإيصالات أمانة، وتنازلي عن حقوقي، وذلك للي ذراعي وإجباري على القبول بالعيش معه“.
وقالت الزوجة: ”انهال علي بالضرب المبرح بعد علمه بإقامتي دعاوى لإلزامه بالنفقات، ودخلت المستشفى في حالة حرجة؛ مما دفعني لتحرير بلاغ ضده، بعد أن انتهت حياتي معه بفضيحة سببها لي، بسبب جنونه وبخله الذي تجاوز الحدود“.
ويفيد قانون الأحوال الشخصية في مصر بأنه يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعاملة أو لسوء الأخلاق أو الزنا.
والمهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها.
وإذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما، وأصرت الزوجة على الطلاق، قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب.
وتتزايد في مصر القضايا الأسرية والخلافات العائلية، وتشهد المحاكم بشكل يومي مختلف أنواع القضايا والنزاعات الأسرية التي تكون ناتجة عن الأوضاع المعيشية المتردية أو بسبب اختلاف العمر والثقافة والتعليم بين الزوجين.
