أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، الاثنين، بسرعة إنهاء التحقيقات في واقعة نحر أحد الأشخاص حتى الموت وإصابة اثنين آخرين في الطريق العام بمحافظة الإسماعيلية، مشيراً إلى انتقال فريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة جثمان الضحية، تمهيداً لإعلان نتائج التحقيقات في وقت لاحق.
وقالت مصادر ان القتيل اقدم على اغتصاب شقيقه الجاني الذي قام بالانتقام لشرف شقيقته
وألقت وزارة الداخلية المصرية القبض على شخص قام بقطع رأس عامل وفصله عن جسده في أحد شوارع الإسماعيلية.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنها ضبطت “مهتزا نفسيا” بالإسماعيلية (سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان) قام بالتعدي بساطور على عامل، مما أدى إلى فصل رأسه وكان يتلفظ بكلمات غير مفهومة.
وأضافت الوزارة أنه بالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل آثاث خاص بشقيق المجنى عليه.
وكان المتهم قد قام بقتل مواطن في شارع طنطا بمحافظة الإسماعيلية وقطع رأسه باستخدام ساطور وحمله ومشى بها في الشارع العام، مما أثار حالة من الذعر والرعب بين المواطنين.
ووصلت قوات الشرطة إلى مكان الجريمة وقامت بغلق الطرق المؤدية للشارع ونشر عناصرها في الموقع ومنعت المواطنين من ردم آثار دماء الضحية، لحين وصول فريق النيابة العامة لمعاينة آثار الجريمة على النحو المطلوب.
ووفقاً لشهود عيان، فإن الجاني فصل رأس المجني عليه عن جسده ووضع رأسه داخل “كيس بلاستيك”، وظل يتجول في الشارع في حالة استعراض حاملاً إياه، وسط استغاثات من الأهالي، واتصالات متكررة منهم بمديرية الأمن في المحافظة، والتي تأخرت في إرسال دورية شرطية إلى موقع الحادث.
ونتيجة تأخر الشرطة في الوصول إلى موقع الجريمة، تمكن الأهالي من الإمساك بالمتهم بعد ابتعاده عن الجثة، وبحوزته رأس المجني عليه، غير أنه أصاب اثنين من المارة باستخدام سلاح أبيض، فيما تحفظت الشرطة عليه بعد وصولها، مطالبة المواطنين بعدم ردم آثار دماء الضحية في الشارع، إلى حين الانتهاء من معاينة آثار الجريمة.
مصري يقطع رأس مواطن ويمشي بها في الشارع – فيديو 18
وحسب تصنيف “نامبيو” لقياس معدلات الجرائم بين الدول، فإن مصر تحتل المركز الثالث عربياً والرابع والعشرين عالمياً في جرائم القتل، تشكل منها جرائم القتل العائلي نسبة الربع إلى الثلث، بينما تؤكد دراسة لـ”المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية”، أن نسبة 92% من جرائم القتل تُرتكب بدافع العرض والشرف، والعوامل الاقتصادية، التي باتت من أبرز أسباب تضاعف معدلات القتل.
