أصدرت محكمة مصرية قرارا يقضي بإغلاق مستشفى يتاجر بالأعضاء البشرية وسجن صاحبها لمدة تتراوح بين 10 و6 أعوام.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد تراوحت بين 10 و6 أعوام، بحق طبيب مستشفى الجنزوري ومعاقبة طبيب و3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبالسجن المشدد 6 سنوات لمتهمة أخرى في القضية وغرامة 200 ألف جنيه لكافة المتهمين، بعد ثبوت اتجارهم في الأعضاء البشرية، مستغلين في ذلك حالة العوز التي تمر بها ضحاياهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم الأول بصفته طبيبا بشريا وأستاذ جراحة كلى بإحدى الجامعات، وأربعة آخرين بينهم سيدة، بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر داخل مصر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
وتمت عمليات النقل دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء البشرية، وبالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد مع علمه بعدم مشروعيته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الخامس تعاملوا مع المجني عليهم سالفي الذكر بأن اتفقوا معهم على التعامل في عضو من أعضاء أجسامهم، وهو استئصال كلاهم مستغلين حالة الضعف والحاجة لديهم لنقلها وزراعتها في آخرين منهم أجانب.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الخامس تعاملوا من خلال جماعة إجرامية منظمة خلال عامي 2011 و 2012، مع أشخاص طبيعيين، وهم المجني عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وايواءهم مستغلين حاجاتهم المادية لبيع كلاهم بحصولهم على توقيعات وإيصالات أمانة فارغة للبيانات؛ لإخضاعهم جبرا على بيعها واستئصالها منهم عن طريق ملاحقتهم قضائيا لنقلها وزرعها في آخرين بقصد تحقيق منفعة على النحو المبين بالتحقيقات.
