قامت المفتشية العامة للشؤون الثقافية الفرنسية يوم الأربعاء الماضي بتقديم تقرير "شديد اللهجة" حول الثغرات الأمنية في متحف اللوفر، التي سمحت بسرقة مجوهرات ثمينة في تشرين الأول الماضي إلى مجلس الشيوخ.
وشدد التقرير على ما وصفه رئيس المفتشية، نويل كوربان، على "الإخفاقات العامة" في إدارة المتحف والجهة الوصية عليه، لافتا إلى أن وزارة الثقافة الفرنسية لم تمارس الرقابة اللازمة في السنوات الماضية.
كما انتقد كوربان، رئيسة متحف اللوفر لورانس ديكار، وسلفها جان لوك مارتينيز، لعدم اطلاعهما على تقارير تدقيقية حول الأمن داخل المتحف.
وأكد التقرير أن جميع الوسائل لإحباط السرقة كانت موجودة، لكنها كانت "جامدة"، مؤكدًا أن عملية السرقة لم تكن "مسألة حظ" بل "انحرافًا" في طريقة إدارة القضايا الأمنية داخل المتحف، وفقا لما ذكرته صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية.
وأشار التقرير إلى أن اللصوص كانوا سيعتقلون لو تأخروا لـ30 ثانية فقط، إذ طبق موظفو اللوفر تعليمات السطو، ولكن غرفة المراقبة كانت ضيقة ومحدودة الشاشات، ما أعاق التعرف على اللصوص، بالإضافة إلى سوء توجيه الشرطة وعدم تحديد مخرجات اللصوص.
كما كشف التقرير أن النافذة التي خرج منها اللصوص في قاعات أبولون كانت مؤمنة بشكل "سيئ" منذ عام 2003، وزجاجها "ضعيف جدًا"، فيما صمدت خزائن المجوهرات ثلاث دقائق فقط أمام المناشير الكهربائية المحمولة، وهي معدات لم تُدرج ضمن السيناريوهات الأمنية السابق
وخلص التقرير إلى أن سيناريو السرقة لم يؤخذ بعين الاعتبار، وأن خطر التسلل والسرقة كان أسيء تقديره، بالإضافة أن النظام القديم لحماية مجوهرات التاج شابته عيوب كثيرة، مؤكدا أن المتحف يحتاج إلى مراقبة خارجية.
