أعلنت وزارة العدل الأميركية، سعيها إلى توسيع نطاق استخدام عقوبة الإعدام في القضايا الفدرالية، بما يشمل إضافة وسائل جديدة لتنفيذها، مثل الرمي بالرصاص والصعق بالكهرباء واستنشاق الغاز.
وقال وزير العدل بالوكالة تود بلانش إن “الإدارة السابقة قصّرت بواجبها في حماية الشعب الأميركي، برفضها تنفيذ العقوبة القصوى بحق أخطر المجرمين، بمن فيهم إرهابيون وقتلة أطفال ورجال شرطة”، مضيفاً: “في عهد الرئيس دونالد ترامب، تطبّق وزارة العدل القانون مجدداً وتقف إلى جانب الضحايا”.
وكان ترامب قد أنهى خلال ولايته الأولى توقفاً دام 17 عاماً عن تنفيذ أحكام الإعدام الفدرالية، حيث شهدت الأشهر الستة الأخيرة من ولايته تنفيذ 13 حكماً بالحقن القاتلة، وهو أعلى عدد يُنفذ خلال عهد رئيس أميركي منذ 120 عاماً.
في المقابل، خفف سلفه جو بايدن، المعارض لهذه العقوبة، قبل مغادرته البيت الأبيض في كانون الثاني 2025، أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 سجيناً من أصل 40 في السجون الفدرالية.
وفي أول يوم له بولاية ثانية، دعا ترامب إلى توسيع استخدام عقوبة الإعدام لتشمل “أبشع الجرائم”.
وتُنفذ عقوبة الإعدام عادة على مستوى الولايات، إلا أن الحكومة الفدرالية يمكنها طلب تنفيذها في جرائم محددة. وتجيز خمس ولايات أميركية حالياً الإعدام رمياً بالرصاص، فيما تسمح تسع ولايات باستخدام الصعق الكهربائي، رغم تراجع استخدام هذه الوسائل في السنوات الأخيرة.
كما لجأت ولايتان حديثاً إلى تنفيذ أحكام الإعدام باستخدام غاز النيتروجين، وهي طريقة أثارت انتقادات من خبراء في الأمم المتحدة، الذين وصفوها بأنها “قاسية ولا إنسانية”.
يُذكر أن 23 ولاية أميركية ألغت عقوبة الإعدام، فيما فرضت ولايات أخرى، بينها كاليفورنيا وأوريغون وبنسلفانيا، تعليقاً مؤقتاً على تنفيذها.
