منع منظم الخصوصية الألماني شركة فيسبوك اليوم الثلاثاء من جمع البيانات حول مستخدمي منصة واتساب في الدولة بموجب حظر طارئ لمدة ثلاثة أشهر.
واستشهد بتحديث لسياسة الخصوصية الذي ينتهك قواعد حماية البيانات الأوروبية الصارمة من خلال السماح بالوصول إلى الكثير من المعلومات حول مستخدمي تطبيق الدردشة.
وتُستخدم واتساب بواسطة ما يقرب من 60 مليون مستخدم في ألمانيا.
وقال مفوض حماية البيانات في هامبورغ: إنه اتخذ الإجراءً لأنه طُلب من مستخدمي واتساب الموافقة بحلول 15 مايو على الشروط الجديدة، التي تمنحها صلاحيات موسعة لمشاركة البيانات مع فيسبوك.
وقال جوهانس كاسبر Johannes Caspar، مفوض هامبورغ لحماية البيانات وحرية المعلومات، في بيان: يهدف الأمر إلى حماية حقوق وحريات ملايين المستخدمين الذين يوافقون على شروط الاستخدام في جميع أنحاء ألمانيا.
وأضاف أن مستخدمي واتساب يواجهون شروطًا غير شفافة وفضفاضة للغاية وغير متسقة لنقل البيانات، كما أشار إلى أنه لا يمكن للمستخدمين الموافقة بحرية على التغييرات لأن واتساب تطلب منهم قبولها من أجل الاستمرار في استخدام الخدمة.
ونفت واتساب أن يكون التحديث مرتبطًا بأي توسع في مشاركة البيانات مع فيسبوك، مشيرة إلى أنه يتعلق فقط بالرسائل بين الشركات والعملاء.
واتهمت واتساب هيئة حماية البيانات في هامبورغ بسوء فهم الغرض من التحديث، وأوضحت أنه لا يوجد أساس شرعي للحظر.
وقالت واتساب في بيان: إن الأمر يستند إلى سوء فهم أساسي لهدف وتأثير تحديث واتساب وبالتالي ليس له أساس شرعي، وبالنظر إلى خطأ ادعاءات منظم هامبورغ، فلن يؤثر ذلك في طرح التحديث، ولا نزال ملتزمين بتقديم اتصالات آمنة وخاصة للجميع.
وحاولت واتساب في البداية تقديم التحديث في بداية العام، ولكنها تراجعت بعد موجة من الارتباك والمعلومات الخطأ بين المستخدمين، الذين انتقل الكثير منهم إلى تطبيقات الدردشة المنافسة، مثل: Signal وتيليجرام.
ودافعت منصة المراسلة عن أحدث شروط الخصوصية، قائلة: إنها لن تؤثر في سرية الرسائل التي يتم تبادلها مع الأصدقاء والعائلة، ولكنها تهدف إلى مساعدة الشركات على التواصل بشكل أفضل مع عملائها عبر المنصة، لا سيما للسماح لهم ببيع منتجاتهم مباشرة.
واقترح المنظم أن القرار يتعلق بحماية خصوصية المستخدمين، بالإضافة إلى تجنب استخدام البيانات للتأثير في قرارات الناخبين للتلاعب بالخيارات الديمقراطية، مستشهدًا بالانتخابات البرلمانية القادمة في 26 سبتمبر في ألمانيا.
وترسل الجهة التنظيمية الآن القضية إلى اللجنة الأوروبية لحماية البيانات، وهي الهيئة المسؤولة عن تطبيق القواعد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
مواضيع تهم القارئ
