وذكر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في التكتل الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن الخطوات التي اتخذتها الصين أمس في هذا الاتجاه "لا تتوافق مع التزاماتها الدولي"، وخاصة الإعلان الصيني-البريطاني المشترك عام 1984، وكذلك قانون هونغ كونغ الأساسي (أي بمثابة الدستور المحلي).
وأشار عميد الدبلوماسية الأوروبية إلى أن الخطوات الصينية تستدعي تساؤلات بشأن مدى تمسك الصين بالتزاماتها الدولية، متعهدا بإثارة هذا الموضوع في الحوار المتواصل بين بروكسل وبكين.
في الوقت نفسه، أكد بوريل اليوم، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب اجتماع افتراضي بين وزراء الخارجية الأوروبيين تصدرت العلاقات مع الصين أجندته، أن الاتحاد لا ينظر في خيار فرض عقوبات على الصين على خلفية مستجدات الوضع حول هونغ كونغ.
وقال: "دولة واحدة فقط تطرقت إلى خيار العقوبات، وأعتقد أن العقوبات ليست أسلوبا لتسوية مشاكلنا مع الصين".
وصادق البرلمان الصيني أمس على مشروع قرار يقضي بإعداد قوانين خاصة بالأمن القومي في هونغ كونغ، وذلك على خلفية تجدد المظاهرات المعارضة لحكومة بكين في المستعمرة السابقة.
