وقالت لجنة حماية الصحفيين إنه من غير الواضح ما هي العقوبة التي صدرت بحق علي موتاغيان الرئيس التنفيذي لـ"إسنا"، بعد محاكمته بتهمة "نشر أكاذيب بنية إزعاج الجمهور".
وأوضحت وكالة "ميزان" الرسمية التابعة للسلطة القضائية في إيران أن موتاغيان قد يواجه عقوبات تتراوح بين السجن لمدة شهرين إلى عامين و74 جلدة وغرامة نقدية.
وتنبع القضية من شكوى قدمتها ذراع المخابرات التابعة للحرس الثوري شبه العسكري الإيراني، وتضمنت مقابلة موسعة نشرت في كانون الثاني 2019 مع السفير السابق في ألمانيا علي مجيدي.
وخلال المقابلة، بدا مجيدي ينتقد بعض عمليات أجهزة المخابرات الإيرانية في أوروبا.
ويزعم الادعاء أن أسدي قدم عبوتين ناسفتين وتورط في مؤامرة لتفجير تجمع سنوي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في فرنسا.
وفي سياق منفصل، اتهم مسؤولون دنماركيون إيران بالتخطيط لاغتيال أعضاء في حركة "الكفاح العربي لتحرير الأحواز".
ونقلت إسنا عن مجيدي قوله: "نحن نواجه مشكلة داخل البلاد مثل العمليات التعسفية. هل يمكننا أن ننكر عدم وجود أمثلة على حدوث ذلك خارج البلاد؟ مثل هذه العمليات تضر بالثقة".
ويواجه الصحفيون في إيران مضايقات من الأجهزة الأمنية، بينما سجن آخرون بسبب عملهم.
وبينما يعاني الصحفيون المحليون من وطأة هذه المعاملة، فقد سُجن الصحفيون الأجانب في طهران، خاصة أولئك الذين لهم علاقات بالغرب.
