وأعلنت وزارة الري المصرية، في بيان الاثنين، الانتهاء من الجولة التفاوضية من دون نتائج.
ما هي الخطوات والسيناريوهات المقبلة؟
يعتقد أيمن شبانة مدير مركز البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة أن هناك أكثر من سيناريو قد يحدث بعد فشل جولة المفاوضات.
وقال شبانة لـ "موقع الحرة" إنه "يمكن إحالة الأمر إلى لجنة من لجان الاتحاد الأفريقي لمتابعة المفاوضات، وهذا ما تتطلع إليه إثيوبيا، وهو عرقلة وتأخير من دون أن يكون لديها (إثيوبيا) أي نية في التوقيع على اتفاق ملزم لها، لأنها منذ البداية تريد إدارة السد باعتباره مشروعا سياديا إثيوبيا خالصا لا يشاركها فيه أحد، وكأنه مشروع يقام على نهر محلي داخل إثيوبيا".
ويضيف أن سد النهضة يقوم على نهر دولي، وبالتالي من حق مصر أن تطلب إدارة مشتركة للسد، أو على الأقل بالتنسيق معها حتى لا يضر بمصر، باعتبارها دولة المصب وأكثر المتضررين المحتملين ".
ويوضح شبانة أن السيناريو الثاني الذي قد تلجأ إليه مصر هو العودة إلى مجلس الأمن "الذي لم يرفع يده عن الأزمة، باعتباره الجهة الوحيدة التي من حقها أن تصنف أي قضية إن كانت تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين أم لا، وبالتالي عندما فوض مجلس الأمن الاتحاد الأفريقي بإدارة المفاوضات فهذا يعني أنه يعمل تحت إشراف ومراقبة مجلس الأمن وبالتالي هناك إمكانية" للعودة إلى مجلس الأمن مرة أخرى.
وأشار شبانة إلى أن "مصر ستطلب تدخل مجلس الأمن من جديد، كي يطلب من إثيوبيا وقف ملء السد لحين التوصل إلى اتفاق ملزم لإثيوبيا، يتعلق بالملء الأول ونظام التشغيل والتعويضات المحتملة في حالة حدوث ضرر ذي شأن والآلية القانونية وآلية تسوية النزاعات في المستقبل".
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات صحفية إن المفاوضات الأخيرة لم تحرز أي تقدم حتى الآن، معربا عن أ مله بألا تضطر مصر للعودة إلى مجلس الأمن مجددا.
ويتركز الخلاف بين الدول الثلاث حول عدد سنوات ملء سد النهضة، وآلية الملء والتشغيل في سنوات الجفاف، بالإضافة إلى رفض أديس أبابا أن يتضمن الاتفاق أي آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، وتتمسك بالاكتفاء بقواعد إرشادية يمكن تعديلها بشكل منفرد، كما سعت إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق.
أدوات الضغط
يعتقد شبانة أنه لا تزال هناك بدائل متاحة أمام المفاوض المصري منها الاستعانة بوسطاء إقليميين والسعودية والإمارات.
ويقول شبانة: "هؤلاء الوسطاء يستطيعوا بالفعل إذا كانت هناك إرادة سياسية قيادة مبادرة شاملة بالتعاون مع مصر والسودان والجامعة العربية لتسوية الأزمة تفوضيا بشكل عادل يحقق مصالح الجميع تقوم على أساس فكرة الطاقة مقابل المياه".
ومن المتوقع أن يبدأ السد البالغة كلفته 4,2 مليارات دولار (3,8 مليارات يورو) في توليد الطاقة الكهربائية في أواخر 2020، وأن يبلغ طاقته التشغيلة القصوى بحلول 2022.
وسيكون حينها أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الماء في أفريقيا بطاقة 6 آلاف ميغاواط.
الخيار العسكري
وتزايد الحديث في مصر في الآونة الأخيرة عن الخيار العسكري ضد سد النهضة، واسترجع بعض السياسيين والنشطاء المصريين تصريحات تاريخية لمسؤولين سابقين بأن الخيار العسكري قد يتم اللجوء إليه في حال الإضرار بحصة مصر المائية.
ونشر مصريون على هاشتاغ "#سد_النهضة" صورا للجيش المصري ومعداته وطياراته مطالبين بتنفيذ تهديد عسكري ضد سد النهضة.
لكن شبانة يرى أنه "طالما لم يبدأ ملء السد بعد، فإن مصر لن تقدم على هذه الخطوة".
غير أن شبانة أكد في نفس الوقت أن بداية الملء بدون التوصل إلى اتفاق سيكون بمثابة إعلان حرب من جانب إثيوبيا ضد مصر، لأن إعلان الحرب ليس فقط استخدام القوة المسلحة، ولكن أيضا بالإضرار بالمصالح المصيرية والحيوية للدول، وبالتالي فإن التأثير على تدفق مياه النيل يشكل تهديدا للمصريين بإبادة جماعية، وتهديدا للأمن الوطني المصري، وتهديدا لكل خطط التنمية وخطط الزراعة والتمدد العمراني والسياحة".
وأعرب المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري عن خيبة أمله لعدم التوصل إلى اتفاق بعد مفواضات استمرت أكثر من 70 ساعة.
وتعتبر مصر، التي تعتمد على النيل في الحصول على أكثر من 90 بالمائة من إمداداتها المائية، سد النهضة تهديا وجوديا، بينما تعلق إثيوبيا طموحاتها التنموية على السد الضخم، واصفة إياه بأنه شريان الحياة الحاسم لانتشال الملايين من الفقر.
أما السودان فقد يستفيد من السد للحصول على الكهرباء الرخيصة، وتقليل الفيضانات حسب مسؤولين، لكنه أثار مخاوف بشأن تشغيل السد وإجراءات السلامة، وقالت الخرطوم إنه قد يعرض سدود السودان للخطر.
