وتسلم عرنوس، وزير الموارد المائية سابقا، في 11 حزيران، مهام رئيس الوزراء موقتا إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في تموز، بعدما أعفى الأسد رئيس الحكومة السابق عماد خميس من منصبه.
وذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة السورية على تطبيق تيلغرام أن الأسد أصدر "المرسوم رقم 210 للعام 2020 القاضي بتكليف السيد المهندس حسين عرنوس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية".
وبحسب الدستور، تصبح الحكومة منذ تأدية نواب مجلس الشعب في العاشر من آب اليمين الدستورية، حكومة تصريف أعمال.
وتخرج عرنوس من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب العام 1978، وشغل مناصب عدة في المؤسسات الحكومية، كما كان محافظا لدير الزور (شرق) ثم القنيطرة جنوبا. وتسلم وزارة الأشغال في 2013 ثم وزارة الموارد المائية في 2018 في حكومة عماد خميس.
ورئيس الوزراء الجديد مشمول، على غرار سلفه، بالعقوبات التي تفرضها منذ سنوات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا.
ويواجه عرنوس صعوبات عديدة، واجهها من سبقه، على خلفية الأزمات المعيشية الخانقة وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق.
وتسبّب ذلك بارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع في أرجاء البلاد كافة ودفع بعض المتاجر مؤخرا إلى إغلاق أبوابها.
وستواجه حكومة عرنوس مزيدا من الصعوبات، بعد فرض الإدارة الأميركية حزمة عقوبات جديدة في حزيران الماضي بموجب ما يُعرف بقانون قيصر.
وتعدّ العقوبات الجديدة، التي طالت الحزمة الأولى منها 39 شخصا أو كيانا بينهم الأسد وزوجته أسماء، الأكثر قسوة على سوريا.
وفي تموز، أعلنت واشنطن لائحة جديدة تضم 14 كياناً وشخصاً إضافيين، بينهم حافظ (18 عاما)، النجل الأكبر للرئيس السوري، ثم أعلنت حزمة ثالثة الأسبوع الماضي شملت شخصيات سياسية وعسكرية ومالية بينها المستشارة الإعلامية للأسد لونا الشبل.
