أعلن صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المركزية السورية اختتمت عام 2025 بفائض بسيط في الميزانية، وتوقعاتها للإيرادات طموحة لكن قابلة للتحقيق.
وقال الصندوق في بيان مع ختام فريقه زيارة إلى دمشق: “يواصل الاقتصاد السوري إظهار علامات التعافي، مع تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي نتيجة لتحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين”.
كما أشاد رئيس بعثة الصندوق فان رودن، بالأداء المالي لعام 2025، حيث حققت الموازنة المركزية فائضاً طفيفاً للمرة الأولى منذ سنوات، نتيجة سياسة ترشيد الإنفاق والاعتماد على الموارد المتاحة دون اللجوء للتمويل من المصرف المركزي.
وأوضح البيان أن موازنة عام 2026 تستهدف زيادة “نوعية” في الإنفاق على الرعاية الصحية، التعليم، إعادة تأهيل البنية التحتية، ورفع مستوى الأجور، مع وضع ضمانات وقائية لحماية الإنفاق الاجتماعي.
على صعيد القطاع المصرفي، ثمن الصندوق نجاح مصرف سورية المركزي في خفض معدلات التضخم إلى مستويات “الخانة المزدوجة المنخفضة” بنهاية 2025، مما انعكس إيجاباً على سعر صرف الليرة السورية.
وأشار البيان إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز استقلالية المصرف المركزي، وإعادة هيكلة النظام المصرفي لاستعادة ثقة الجمهور وتمكين البنوك من أداء دورها في الوساطة المالية دولياً ومحلياً.
