ولعل أخطر ما ورد على لسان كوهين تلميحه إلى اطلاع ترامب إبان حملته الانتخابية على اجتماع بين مسؤولين في حملته ومسؤولين روس بهدف مساعدته على الفوز على هيلاري كلينتون؛ وهي قضية في صميم تحقيق لا يزال يجريه المحقق الخاص روبرت مولر الذي يتمتع بصلاحيات واسعة قد تقود ترمب إلى الإدانة بالتواطؤ مع روسيا وربما اتهامه بالخيانة التهمة التي نص عليها الدستور الأميركي بشكل صريح عند تحديده شروط عزل رئيس البلاد.
ولكن هل يتم عزل ترامب حقاً؟
تغيّر الحديث عن إمكانية عزل ترامب بعد هيمنة الديمقراطيين على الكونغرس، إذ لا يتطلب عزل الرئيس وفقا للدستور أكثر من تصويت أغلبية بسيطة في مجلس النواب لصالح هذا القرار.
وبينما يتحمس العديد من الديمقراطيين الذين دخلوا الكونغرس للمرة الأولى لهذه الخطوة، تحاول رئيسة المجلس نانسي بيلوسي كبح هذا الجماح تحت شعار ضرورة انتظار تقرير مولر والمزيد من البحث والاستقصاء في تهم كوهين.
ولكن إذا كان عزل ترمب نظريا أمر ممكن وغير مستبعد في الأيام المقبلة، يظل احتمال إخراجه من البيت الأبيض بقرار تشريعي أمرا بعيد المنال لأن الدستور الأميركي الذي منح مجلس النواب صلاحية اتخاذ القرار بعزل الرئيس أعطى مجلس الشيوخ حصريا سلطة إنفاذ القرار بغالبية صعبة هي غالبية الثلثين، الأمر الذي لا يتوفر للديمقراطيين حالياً.
وهذا يعني أنّ الديمقراطيين يقفون اليوم أمام خيارين: إما الاستمرار في تعرية ترامب أمام الناخبين بانتظار إقصائه شعبيا عبر صناديق الاقتراع العام المقبل أو الضغط باتجاه عزله في خطوة ستكون رمزية رغم ضخامتها والمغامرة بردة فعل شعبية خصوصا من ناحية الجمهوريين المعتدلين من شأنها أن تكرّس ترامب رئيسا لولاية ثانية تمتد حتى الشهر الأول من عام 2025.
يُذكر أنّه سبق للرئيس الأميركي بيل كيلنتون أن نجا من العزل عقب فضيحة علاقته بمونيكا لوينسكي، فبعد أن صوَّت مجلس النواب على اتهامه بالتزوير والكذب، ومحاولة تعطيل سير العدالة، وذلك في العام 1998، تمت محاكمته بمجلس الشيوخ، ثم تم التصويت على عزله، لكنه نجا، حيث لم تصل النتيجة لأغلبية الثلثين المطلوبة.
وكان استقال الرئيس ريتشارد نيكسون، في العام 1974، قبل أن يصوّت مجلس النواب على بدء إجراءات عزله، بعد أن وصل إلى قناعة، بأنها ستتم إدانته في مجلس الشيوخ، ويُعزل من الرئاسة، وذلك في قضية واترغيت الشهيرة، التي تجسس فيها الجمهوريون على الحزب الديمقراطي. وأثّر هذا الأمر على نتيجة الانتخابات الرئاسية في العام 1972، ففاز فيها نيكسون.
وقد خلف نيكسون نائبه، جيرالد فورد، الذي أصدر عفواً رئاسياً عنه، يمنع ملاحقته قضائياً، ويعتبر العفو الرئاسي، من أهم صلاحيات الرئيس الأميركي.
