ووفق "وكالة فرانس برس" عين وزير الداخلية الأسبق سلامة حماد وزيراً للداخلية خلفاً لسمير مبيضين، ومحمد العسعس وهو مستشار سابق للملك للشؤون الإقتصادية، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي خلفا لماري قعوار ووزير دولة للشؤون الإقتصادية.
كما شمل التعديل تعيين نضال البطاينة وزيراً للعمل خلفا لسمير مراد، وسعد جابر وزيراً للصحة خلفاً لغازي الزبن. وعين سامي داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وياسرة غوشة وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي.
وتم تغيير حقيبة وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة ليصبح وزيراً للإتصال الرقمي والريادة، كما تم تغيير حقيبة وزير الشؤون البلدية وليد المصري ليصبح وزيرا للإدارة المحلية.
وكان وزراء الحكومة الأردنية قدموا إستقالتهم أمس الأربعاء، الى الرزاز تمهيدا للتعديل الوزاري.
وأشارت الوكالة، إلى أن الأردن يعاني راهناً، نتيجة تأثره بالنزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع إقتصادية صعبة وديون فاقت الأربعين مليار دولار، وأضافت، تستضيف الأردن 1.3 ملايين لاجئ سوري، مؤكدة أن كلفة استقبالهم فاقت العشرة مليارات دولار.
وأكد الرزاز في وقت سابق أن "التعديل يأتي استحقاقا لمتطلبات المرحلة المقبلة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحديات، وإنجاز أولويات الحكومة وخططها"، بحسب وكالة "بترا" الرسمية.
يذكر أن هذا التعديل هو الثالث على حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 حزيران الماضي، إذ جرى التعديل الأول في 11 تشرين الأول وشمل 10 وزراء، وتضمن دمج 6 وزارات. وكان التعديل الثاني في 22 كانون الثاني الماضي، وشمل 4 حقائب بينها السياحة والتربية بعد إستقالة الوزيرين المعنيين، إثر الرحلة المدرسية التي أودت بحياة 21 شخصا معظمهم من التلامذة، عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت قبل نحو شهرين.
وقد شكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الأفراد والشركات، وفق ما ذكرته "سكاي نيوز عربية".
