مؤشرات إلى انهيار حكومة ماي واقتراب استقالتها

متى ستقدّم تيريزا ماي استقالتها من رئاسة الحكومة البريطانية، هذا هو السؤال الأبرز الذي أخذ يتداوله البريطانيون في أروقة السياسة ووسائل الإعلام، على ضوء إخفاقها الذريع بشأن تنفيذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، واستنزافها كل الخيارات التي أنتجها دهاؤها السياسي.

توّلت تيريزا ماي رئاسة الحكومة في بريطانيا منتصف شهر تموز من العام 2016، خلفاً لديفيد كاميرون الذي أعلن استقالته بعد إعلان نتائج استفتاء خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، وإلى جانب تنفيذ "بريكست" كان لدى ماي مهمة توحيد صفوف حزبها الذي تجاذبته خيارات عديدة بشأن خروج المملكة من التكتّل، إضافة إلى مهمّة رأب الصدع الذي أصاب البلاد على خلفية نتائج الاستفتاء المذكور، لكنها يبدو أنها تعاقدت والفشل خلال تعاطيها من تلك الملفات الهامة والحساسة.

توقعات وتأكيدات
صحيفة "ذا تايمز" البريطانية توقّعت أن تعلن ماي استقالتها من منصبها يوم غدٍ الجمعة، لكنّها ستظل رئيسة الوزراء بينما يُنتخب خليفة في عملية من مرحلتين يتنافس فيها مرشحان نهائيان للحصول على أصوات 125 ألف ناخب من أعضاء حزب المحافظين.

توقّعات التايمز، تأتي متزامنة مع حالة شبه إجماع إعلامي وسياسي بريطاني يؤكّد أنّ ماي تقاوم ضغوطاً شديدة من وزراء حكومتها وأعضاء حزبها ونواب البرلمان لدفعها إلى تقديم استقالتها، وكان آخر تلك الضغوط من قبل حكومتها إعلانُ وزيرة شؤون البرلمان أندريا ليدسوم مساء أمس الأربعاء استقالتها من منصبها احتجاجاً على طريقة إدارة ماي لملفّ "بريكست".

"ماي آثرت هي البقاء في منصبها"
ليدسوم قالت في تغريدة على تويتر أرفقتها بكتاب استقالتها "بأسف بالغ وقلب حزين قرّرت الاستقالة من الحكومة"، موضحة أنّها خلال الأشهر الأخيرة التي قدّم فيها العديد من زملائها استقالاتهم من الحكومة بسبب خلافات بينهم وبين ماي حول بريكست، آثرت هي البقاء في منصبها "للنضال من أجل بريكست".

وتضيف ليدسوم موجّه الكلام إلى رئيسة الوزراء "على طول الطريق كانت هناك تنازلات غير مريحة، لكنّك حصلت على دعمي التامّ وإخلاصي"، أمّا اليوم "فلم أعد أصدّق" بأنّ النهج الذي تتّبعه الحكومة سوف ينجح في "تحقيق نتائج الاستفتاء" الذي جرى في 2016 وأيّد فيه 52 بالمئة من الناخبين البريطانيين خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

استفتاء ثان من شأنه أن "يقسّم البلاد"
استقالة ليدسوم تأتي غداة عرض ماي خطة جديدة للخروج من الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي، حين، عرضت مجموعة من "اجراءات التسوية" التي تهدف إلى الحصول على دعم النواب من حزب العمال المعارض تضمنت منح البرلمان فرصة التصويت على إجراء استفتاء ثان على بريكست.

واعتبرت ليدسوم في رسالتها أنّها لا تعتقد أنّ المملكة المتّحدة ستكون "ذات سيادة كاملة" إذا ما رأت خطة ماي النور، مؤكّدة أيضاً أنّ تنظيم استفتاء ثان من شأنه أن "يقسّم البلاد" بشكل خطير.

كما شكّكت الوزيرة المستقيلة في قانونية الإجراءات الحكومية المتعلقة ببريكست. وقالت إنّ "مشاريع القوانين المتعلّقة ببريكست لم تتم مراجعتها أو الموافقة عليها بشكل صحيح من قبل أعضاء مجلس الوزراء".

وعشية تصويت بريطانيا في الانتخابات الأوروبية التي لم يكن يُتوقع أن تشارك فيها المملكة بعد ثلاث سنوات من الإستفتاء بشأن بريكست، دعت ماي النواب إلى التصويت على الخطة الجديدة مطلع حزيران حتى تتمكن البلاد من مغادرة الإتحاد الأوروبي هذا الصيف.

اتفاق جديد أسوأ من ذي قبل
وأكّدت ماي أنّ اقتراحاتها هي "الفرصة الأخيرة" بالنسبة إلى البرلمان لإنهاء المأزق السياسي الذي أخّر موعد بريكست الذي كان مقرراً في الأصل في آذار وأثار غضباً شعبياً عارماً، ووصفت تلك الإقتراحات بأنّها "اتفاق بريكست جديد" ينبغي على بريطانيا أن تدعمه.

"اتفاق بريكست الجديد"، وفق تعبير ماي، جاء "أسوأ من ذي قبل"، حسب تعبير المشرع البريطاني جيكوب ريس موج الذي قال عن ماي: إنها قد تخسر التصويت في البرلمان على مقترحها الجديد بأكثر من الهزيمة القياسية التي تكبدتها في محاولتها الأولى تمرير الاتفاق.

ريس موج، وهو مشرع مهم في حزب المحافظين، قال لتلفزيون "آي.تي.في" عن "الإتفاق الجديد": "إنّه أسوأ مما كان عليه في المرة السابقة.. إذا طرحت مشروع القانون بالشكل الذي تقترحه... فقد تخسر بأكثر من 230 صوتا. أعتقد أن المزاج العام انقلب على الإتفاق بشكل حاد".

يذكر أن "لجنة 1922" في حزب المحافظين الحاكم أجرت مناقشات أمس، بشأن مستقبل ماي، علماً أنّ هذه اللجنة تعدّ هي المسؤولة عن تنظيم مسألة انتخاب وعزل رئيس الحزب.