دعا مؤتمر الشّباب العربي الثاني لتعزيز قيم التسامح والسلام والذي انعقد في ماليزيا، إلى "تنويع وتكامل آليات محاربة الإرهاب والتطرف"، كما إلى "المساهمة في نشر الفكر الديني المعتدل الراعي لثقافة التسامح والإعتدال".
وشدّد المؤتمر في توصياته على "أهمية المساهمة في تبني توجّه إعلامي لتكوين رأي عام ينبذ التطرف والإرهاب ويشجع التعايش وريادة الأعمال وقبول التعددية الفكرية وإحترام جميع الديانات السماوية".
وكان المؤتمر الذي أقامته منظمة "جامعة الشباب العربي" تحت عنوان: "تعزيز قيم التسامح والسلام ومكافحة التطرف والإرهاب ودورهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، قد انعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور في الفترة الممتدة من 16 إلى 20 تموز 2019، بمشاركة ممثّلين عن كلّ من الدول العربية الآتية: اليمن، السودان، المغرب، لبنان والعراق.
وقدّم المشاركون عدداً من أوراق العمل تضمّنت أفكاراً ومقترحات لتعزيز مفاهيم التعايش والتّسامح والسلام بين شعوب الدول العربية وكيفية استثمار ذلك لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية وتحريك عجلتها الاقتصادية.
وخرج المؤتمر بتوصيات شكّلت خلاصة لأوراق العمل المقدّمة:
2- تنويع وتكامل آليات محاربة الإرهاب والتطرف من خلال النشاطات الثقافية والفنية والرياضية.
3- التنسيق مع المؤسسات الرسمية لتبني برامج ريادة الأعمال وتقديم جوائز وفقاً للمقترحات المقدمة من وحدة ريادة الأعمال من مجلس الشباب العربي الأفريقي.
4- المساهمة في نشر الفكر الديني المعتدل الراعي لثقافة التسامح والإعتدال من خلال التنشئة السليمة للأبناء في المنزل والمدرسة.
5- المساهمة في تبني توجه إعلامي لتكوين رأي عام ينبذ التطرف والإرهاب ويشجع التعايش وريادة الأعمال وقبول التعددية الفكرية وإحترام جميع الديانات السماوية .
6- تقديم مقترحات بمعالجة الأسباب الطاردة للشباب ومسببات الهجرة.
7- تشجيع القيام بمبادرات وبرامج سياحية في البلدان العربية والأفريقية والتعريف بثقافاتها.
8- إنشاء منصات توعية في الأحياء والنوادي الثقافية تستهدف جميع فئات المجتمع بالتركيز على شريحة الشباب.
9- مناصرة حقوق المهاجرين واللاجئين في مختلف المستويات الوطنية والاقليمية والدولية.
10- المساهمة في تعزيز السلم الإجتماعي داخل المجتمعات الافريقية والعربية.
11- تشجيع الجهات الحكومية بعمل مراكز اجتماعية لنشر الوعي حول السلام والتحصين الفكري للشباب.
12- مكافحة التمييز السلبي بالنسبة للمهاجرين واللاجئين.
13- تطبيق العدالة الإنتقالية في القضايا التاريخية وتعزيز التعايش المجتمعي بين المواطنين.
14- الاستفادة من النموذج المغربي في معالجة قضايا الهجرة واللجوء من خلال تبني إستراتيجية واضحة المعالم وفقاً للمواثيق والعهود الدولية.
15- تقوية دور المنظمات الإقليمية والمنظمات المتخصصة في مجال مكافحة الهجرة واللجوء.
16- ضرورة إدماج المهاجرين واللاجئين في المجتمع في كل المجالات التعليمية والصحية والإقتصادية والإجتماعية.
17- مساهمة المجتمع الدولي في تحمل التكلفة المالية مع الدول المتضررة من الهجرة واللجوء.
18- تنمية المجتمعات التي تنبعث منها المهاجرين اللاجئين.
