وأتى الإعلان عن استعداد عبد المهدي تقديم استقالته، والذي قدمه الرئيس العراقي برهم صالح في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، بشرط أن تتفق الكتل على بديل مقبول، من أجل الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية، وهو ما يجسد الأزمة، إذ تعاني الكتل البرلمانية الكبرى من انقسامات، وعدم اتفاق على الخطوط العريضة لحل الأزمة.
تحالف الفتح: اختلاف الكتل سبب عرقلة استقالة الحكومة
في تعليقه، يقول حامد الموسوي، النائب عن تحالف الفتح (ثاني أكبر الكتل البرلمانية في مجلس النواب العراقي، والذي يتزعمه هادي العامري)، إن "هناك سياقات دستورية تتعلق بالآلية التي يتم من خلالها تقديم الاستقالة أو الإقالة، عبد المهدي أبدى استعداده للخروج بقرار الاستقالة، ولكن وضع شرطا أن يتم الأمر من خلال الآليات الدستورية"، موضحا أن "الآليات الدستورية هي إما أن تكون أغلبية برلمانية من أجل إقالة الحكومة وتعتمد الاستضافة ثم الاستجواب خلال سبعة أيام وهذا ما سيحصل خلال الأيام القادمة، وإذا لم يقتنع مجلس النواب يتم التصويت على الاستجواب ومن ثم الإقالة".
وأضاف الموسوي "الطريق الثاني هو ما طرحه رئيس الوزراء عندما قال إنه مستعد للاستقالة بعد أن تتفق الكتل السياسية الكبيرة وهو يعلم علم اليقين أن دون اتفاق الفتح وسائرون باعتبارهما أكبر كتلتين في البرلمان لن يكون هناك إجماع تحت قبة البرلمان"، لافتاً إلى أنّ "عبد المهدي أيضا اشترط على أن يكون هناك مشروعا بديلا وهذا الشرط طبعا لم يأت من فراغ وإنما جاء من اتفاق مع الكتل السياسية، التي اتفقت مع رئيس الوزراء بأنها لن تسمح له بالاستقالة إلا بعد أن تكون هناك ضغوطات على الكتل السياسية وتحديدا سائرون أن تتفق على مشروع ما بعد الحكومة حتى يمكن تشكيل حكومة تنهض بمطالبات المتظاهرين"، مشددا على أن "هذا الاتفاق لم يحصل حتى الآن وهو المعرقل الأساسي لاستقالة الحكومة".
وتابع الموسوي "سائرون يريد أن يمضي بمشروع التغيير لوحده، واليوم عندما يكون هناك إجماع من قبل قادة الكتل السياسية، وخطاب رئيس الجمهورية هو اتفاق بين الكتل السياسية عندما ذكر قضية تعديل الدستور وتعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية هذا اتفاق بين القوى السياسية الرئيسية، سائرون يريد أن يمضي في إصلاحات يعتقد أنها هي طريق النجاة، يجب أن يكون هناك مشروع وطني تتبناه جميع الكتل السياسية".
وردا على ما يتردد أن قائمة "الفتح" هي من تمنع استقالة أو إقالة الحكومة بتوجيه من إيران، قال الموسوي "لا صحة لوجود توجيهات من إيران، نحن كتلة سياسية عراقية، ولدينا رؤية واضحة ونعتقد أن المشكلة الأساسية ليس في إقالة الحكومة ولا نريد أن يدخل البلد في فراغ دستوري"، مؤكداً أنّ تحالف الفتح "ليس لديه أي مانع لتغيير الحكومة ولكن يريد من القوى السياسية أن تتفق أولا على شكل الحكومة القادمة وأن لا تكون شبيهة بالحكومات السابقة".
وحول احتمالية حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى البرلمان، قال الموسوي "أتوقع حضور رئيس الوزراء إلى البرلمان، وسيلقي الكرة في ملعب القوى السياسية التي عليها أن تعترف بأنها لم تساعد الحكومة، ويجب أن نأتي بحكومة جديدة ونأخذ تعهدات من رئيسها بتطبيق حزم إصلاحات حقيقية".
تحالف سائرون: متفقون على إقالة الحكومة
بدوره، قال رامي السكيني النائب في البرلمان العراقي عن تحالف سائرون (أكبر الكتل البرلمانية والتي يتزعمها مقتدى الصدر) إن "هناك بعض الكتل السياسية تغازل الشعب بموضوع إقالة عبد المهدي والحكومة، وهي صراحة متفرجة وتتقصد بأن لا يتم إكمال النصاب في البرلمان، هذه الكتل لا تستطيع أن تتجرد عن أنانيتها ولا عن المطامع الحزبية، أخذت حصصها، وما تريده من المغانم من حكومة عبد المهدي"، مضيفاً: "هناك كتل سياسية تتخوف من الانتخابات المبكرة وتعرف أن ليس لديها قبول بسبب سياساتها، اليوم مجلس النواب أمام فرصة أخيرة بإقالة هذه الحكومة وإجراء التغيير".
وتابع السكيني: "اليوم تحالف سائرون والحكمة والنصر وبعض النواب المستقلين متفقون في إقالة حكومة عبد المهدي وبقية الكتل في الجانب الآخر غير موافقة على إقالة عبد المهدي لأسباب غير موضوعية، وهذه الكتل هي التي تتخوف من الانتخابات المبكرة ومهددة بالانقراض"، متابعاً: "لو كان سائرون يرغب في الانفراد بالقرار لكان فعل ذلك سابقا، لكن سائرون تتبنى منهج سياسي واضح أمام القوى السياسية، من يريد أن لا يتوافق مع إرادة الجماهير يبدأ بهذه الأقاويل". وأضاف: "رئيس الوزراء لا يمتلك أجوبة حقيقية تقنع الشعب والبرلمان، واستبعد حضوره إلى البرلمان كونه يمارس هذا الدور في المماطلة وعدم الوضوح في الخطاب مع الشارع"، مشددا على أن السيناريو القادم هو إقالة الحكومة مئة بالمئة".
ائتلاف النصر: البرلمان منقسم
من جانبه، قال حسن العقابي النائب عن ائتلاف النصر (ثالث أكبر الكتل البرلمانية ويتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي) إن "بعض القوى السياسية غير واقعية بموضوع إقالة الحكومة"، مضيفا "اليوم هناك انقسام واضح في ما يخص البرلمان، هذه الحكومة عاجزة وغير مؤهلة، هذه الحكومة يجب أن تبادر لتقديم استقالتها، وإذا لم تبادر يجب أن نضغط على رئاسة الجمهورية لكي يقدم طلب للبرلمان بسحب الثقة عن الحكومة"، مضيفاً: "حسب رؤيتي رئيس الوزراء لن يأتي إلى البرلمان، والسبب هناك قوى داخلية وخارجية تعمل على تمييع هوية وشخصية المؤسسات الدستورية، لذلك مجلس الوزراء غير فاعل وفيه شخصيات غير مؤهلة وبعضها عليه مؤشرات فساد، وكذلك هناك عمل على أن البرلمان يضعف، وهذه كارثة بحق العراق".
تحالف القوى العراقية: عبد المهدي ضحية تراكمات
أما النائب علي الصجري عن تحالف القوى العراقية (بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي) فيرى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هو "ضحية للتراكمات السابقة"، قائلاً: "المشكلة لا تكمن في استقالة عادل عبد المهدي، المشكلة الرئيسية والأساسية تكمن في حل البرلمان لأن البرلمان هو وكر للأحزاب السياسية الفاسدة طوال الفترة الماضية".
